لیدا هادی: کشور کوچک امارات عربی متحده طی سال‌های گذشته دارای چنان رونق اقتصادی گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف بوده که همچنان بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان جهانی از تحلیل رویکرد اقتصادی اعراب کرانه خلیج فارس بازمانده‌اند.

این کشور که با جمعیتی کمتر از 5 میلیون نفر توانست مسیرپر پیچ وخم توسعه و رشد اقتصادی را در مدت زمان اندکی طی کند هم اکنون بنا به اعلام مجامع بین المللی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه انرژی و شاخص توسعه انسانی در سطح کشورهای پیشرفته جهان قرار دارد . هر چند عده فراوانی از منتقدان و تحلیلگران روز رونق اقتصادی امارات را صرفا به دلیل رویکرد عظیم سرمایه داران غربی و اروپایی در عرصه هایی نظیر عمران و ساخت و ساز و گردشگری نام می برند ولیکن باز هم نمی توان مهارت آنان در مدیریت راهبردی سرمایه های خارجی در سرمایه گذاری های زودبازده را انکار کرد. امارات عربی متحده در سال  گذشته با در نظر داشتن عوامل مهم در رشد اقتصادی پایداربه دستاوردهای درخشانی دست یافت.

رقابت در عرصه جهانی 

اوج شکوفایی وضعیت اقتصادی امارات عربی متحده هنگامی  به عنوان معیاری شاخص برای تحقیقات و پژوهش های اقتصادی و تجاری آنها مطرح شد که  گزارش رقابت جهانی  سال 2006/2007 میلادی امارات عربی  متحده را از نظر قدرت رقابت اقتصادی در رتبه 32 جهان جای داد.

این در حالی بود که امارات عربی متحده از لحاظ فضای رقابت اقتصادی در رتبه نخست کشورهای حوزه خلیج فارس جای گرفت. کشورهای قطر،کویت و بحرین به ترتیب رتبه های سی و هشتم، چهل وچهارم وچهل و نهم را از نظر قدرت رقابت اقتصادی به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر مرکز پژوهشهای اقتصاد جهانی گزارشی نیز در مورد شاخص رقابت تجاری کشورهای مختلف تهیه کرد. در این گزارش  که بر مبنای فعالیت پژوهشی طولانی در مورد قدرت رقابت  اقتصاد خرد، قدرت ها و ضعف های  فضای بازرگانی، میزان ثبات بازرگانی و اقتصادی و سطح رفاه مردم در کشورهای مختلف صورت گرفت کشورهای گوناگون  برمبنای شاخص رقابت تجاری طبقه بندی شدند. دراین میان بر طبق این گزارش امارات متحده عربی در میان 125 کشور مورد بررسی رتبه 31 را به خود اختصاص داد  که بار دیگر در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رتبه نخست را احراز کرد.

از طرف دیگربر مبنای یک فعالیت پژوهشی دیگر که نتایج آن در روزنامه گلف دیلی نیوز به چاپ رسید امارات از نظر آزادی تجارت بین المللی رتبه پنجم در جهان را داراست. 

این رتبه از آنجا برای اقتصاد امارات به دست آمد که از سال 2002 میلادی بخش های دولتی امارات نیز به روی سرمایه گذاران خارجی باز شد و با ایجاد پارک های تجاری و پارک های ارایه دهنده خدمات مالی در این کشور بستر برای حضور سرمایه های کلان خارجی فراهم گردید.  

این پارک‌ها پس از سیاست گذاری دولت امارات مبنی بر ایجاد مناطق تجاری معاف از مالیات به منظور جذب سرمایه های خارجی ایجاد شد و تحولات چشمگیری رادر اقتصاد کشور امارات متحده عربی ایجاد نمود.

شایان ذکر است در این فرآیند پژوهشی کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند رتبه های اول تا سوم و کشورهای آلمان و آمریکا به ترتیب رتبه های هیجدهم و بیست و پنجم را کسب کردند.

دولتی‌ها در صف ارائه سهام اولیه

خصوصی سازی را می‌توان از مهم‌ ترین شاخص‌های روند اقتصادی امارات عربی در طوی یک سال گذشته تلقی کرد چرا که  شرکت هواپیمایی امارات  و سازمان بنادر دبی ، دو شرکت بزرگ دولتی این کشور که سهم بسیاری از نام آوری امارات را در گستره جهانی داشته اند با ارائه سهام اولیه خود در معرض عموم بزرگترین واگذاری سهام اولیه در منطقه را رقم زدند.

40 میلیارد دلار عرضه سهام این دو شرکت در فاصله ای کمتر از یک هفته در پاییز سال گذشته در بازار مالی و اعتباری دبی  کافی بود تا بار دیگر امارات عربی متحده را با رویکردی جهانی همراه کند.  شرکت هواپیمایی امارات که در سال گذشته با سفارش 35 فروند هواپیمای ایرباس 380 در گستره جهانی مطرح شد هم اکنون به عنوان هشتمین شرکت بزرگ هواپیمایی جهان سود کلانی را نصیب امارات عربی متحده می کند. این شرکت در سال پیش با 28.4 درصد رشد در سود خالص و با جابه جایی 14 میلیون مسافر عملکرد فراخوری داشت.

سازمان بنادر دبی نیز که عهده داری فعالیت شمار فراوانی از لنگرگاه های آسیای دور و اروپا را به دوش دارد در سال میلادی گذشته بیش از 42 میلیون  واحد کانتینر را هدایت کرده است. انتظار می رود این میزان تا سال 2016 میلادی به دو برابر واحد کنونی برسد. این سازمان با 42 پایانه مختلف در بیش از 22 کشور جهان با شمار بیش از 30 هزار کارمند بزرگ ترین پایانه حمل و نقل دریایی منطقه خلیج فارس به شمار می رود.

از ابوظبی تا فجیره با دخایر عظیم نفت و گاز

امارات عربی متحده در سال گذشته دارای 97.8 میلیون بشکه ذخیره نفتی و 214 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی است که در این میان ابوظبی بیش از  95  درصد ذخایر سوخت امارات عربی متحده را در خود جای داده است.

مسوولان امور نیروگاهی امارات عربی متحده با اذعان بر این که هر روز بیش از پیش بر نیازهای نیروگاهی این کشور افزوده می شوند در سال پیش سعی داشتند به هر طریقی نظر مسوولان ایرانی در به سرانجام رساندن قرارداد انتقال گاز طبیعی ایران به امارات عربی متحده جلب کنند.  این قرارداد که تحت عنوان کرسنت میان ایران و امارات منعقد شد در سال گذشته نیز به رغم تلاش مقامات دو طرف به دلیل عدم توافق در قیمت پیشنهادی معوق باقی ماند.

این در حالی است که پیش از این مسوولان امور نفت و پتروشیمی امارات عربی متحده برای عبور از تنگه هرمز به منظور پرهیز از تنش های احتمالی در منطقه خلیج فارس بزرگ ترین پایگاه ذخیره گاز طبیعی را در امارت فجیره احداث کردند. 

تولیدات ناخالص داخلی امارات

در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی اسمی کشور امارت حدود 35 درصد و تولید ناخالص داخلی حقیقی آن حدود 10 درصد رشد کرد. به  گزارش وزارت اقتصاد کشور امارات در سالی که گذشت تولید ناخالص داخلی اسمی امارات متحده عربی برابر با 188 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 2006 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور 172 میلیارد دلار برآورد می شود. 

از نظر سهم بخش های مختلف در اقتصاد امارات می توان به این نکته اشاره کرد که 9/61 درصد از اقتصاد امارات در سالی که گذشت به صنعت، 8/35 درصد از اقتصاد به خدمات و تنها 3/2 درصد به کشاورزی اختصاص داشت. 

در سال گذشته کشور امارات از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بعد ازعربستان سعودی رتبه دوم را در میان کشورهای حوزه خلیج فارس داشت. در این سال کشور امارات عربی متحده در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از عربستان و ایران سومین رتبه را به خود اختصاص می دهد.

 تنوع اقتصادی عامل رونق امارات

تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه های دولت امارات  در سال گذشته عنوان می شود. این برنامه که با تاکید مستقیم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی سرعتی صد چندان یافت اصلی ترین دلیل گشودن دروازه های اقتصادی این کشورها به روی سرمایه های خارجی محسوب می شود.

اماراتی ها که در سال های اخیر به خوبی دریافته اند که نمی توانند مدتی طولانی با ذخایر نفتی  نه چندان کافی خود سر کنند تصمیم گرفتند به عنوان بستر مناسب اقتصادی و به پشتوانه  نزدیکی به بازارهای آسیایی نقش یک واسط اقتصادی را درعرصه تجارت جهانی ایفا کنند به طوری که این کشور توانست  در سال 2007 میلادی به میزانی بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کند.

با وجود این که سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با جدیت در امارات پیاده شده است ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می کند. در سال گذشته درآمد حاصل از صادرات نفت 45 درصد از درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می داد.

امارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت و ساز، زیرساخت های تولید  و بخش های خدماتی روی آورده است. هم اکنون ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا دراین کشور عربی حدود 350 میلیارددلار است وانتظار می رود تا چند سال آینده بیشتر شود. 

درسال 2007 میلادی درآمد صادراتی امارات 162 میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن 94 میلیارد دلار برآورد می شود. 45 درصد از درآمد صادراتی امارات به نفت خام و مابقی به گاز طبیعی، ماهی های خشک شده، خرما و صادرات مجدداختصاص دارد.

hamshahrionline.ir

ده رکورد روسیه به قرار زیر است:

ذخیره بی سابقه طلا

در سال 2018، بانک مرکزی روسیه مقدار 92.2 تن طلا را تهیه کرد و از نظر خرید این فلز جای اول را در جهان گرفت. سهم طلا در ذخایر بین‌المللی روسیه 18 درصد بوده است، ذخیره طلا بیش از دو هزار تن بوده است. روسیه در مورد این شاخص حتی سال گذشته از چین با 1800 تن طلا سبقت جست.

سهمیه بسیار پایین در بدهی ملی آمریکا

بانک مرکزی روسیه ضمن خرید شمش‌های طلایی همزمان سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را کاهش می‌دهد و تقریبا تمام بدهی‌های ملی ایالات متحده موجود در بانک روسیه فروخته شد.

رکورد مازاد بودجه

در پایان سال، بودجه روسیه برای اولین بار در هفت سال گذشته با مازاد اجرا خواهد شد. با توجه به پیش بینی‌های وزارت دارایی، مازاد 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در سال 2017، بودجه کسری داشت: هزینه به میزان 1.4 درصد تولید ناخالص ملی از درآمد بیشتر بود. در ابتدا، بودجه با کسری بودجه 1،271.4 میلیارد روبل (1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی) برنا مه ریزی شده بود، اما نفت بشدت گران شد و درآمد اضافی نفت و گاز مازاد بودجه را فراهم کرد.

وزارت دارایی روسیه پیش بینی می‌کند که تا پایان سال، اضافه رشد درآمد حاصله از نفت و گاز به 2.7 تریلیون روبل برسد. مازاد بودجه سپر ایمنی دولت است که روسیه قادر خواهد بود در مقابل تحریم‌های جدید غرب بایستد.

بدهی بی سابقه پایین بدهی خارجی دولتی

بدهی کل خارجی روسیه یکی از پایین ترین در جهان است که مجموع آن 525 میلیارد دلار است. برای مقایسه: بدهی بریتانیا معادل 7.5 تریلیون دلار است، در فرانسه آن پنج تریلیون است، آلمان 4.8 تریلیون دلار است. در سراسر منطقه یورو — 14 تریلیون و در ایالات متحده — بیش از 21 تریلیون دلار است.

تحلیل گران بانک سوئیس UBS ثابت کردند، روسیه از نظر سرعت کاهش دادن بدهی‌های خارجی اول است (از جمله بدهی‌های دولت در تمام بخش‌های اقتصادی).

نرخ بسیار پایین وام مسکن

روس‌ها در سال 2018 تعداد بی سابقه زیاد وام‌های مسکن را ثبت کردند. بنا به برآورد کارشناسان گروه "Dom.rf"، طی 10 ماه اول سال 2018، 1.17 میلیون وام به مبلغ کل 37.3 میلیارد روبل صادر شد.

کاهش چشمگیر نرخ بهره موجب رشد فزاینده وام دهی برای خرید مسکن شد. مطابق پیش بینی وزارت خانه سازی، تا سال 2022، ممکن است وام مسکن را با بهره شش درصد خرید.

در سال 2018 روسیه رکورد مطلق تولید نفت را تعیین کرد. در ماه اکتبر، این رقم به 11.6 میلیون بشکه در روز رسید. همانطور که در گزارش اوپک آمده است، این بالاترین شاخص کشور در دوره پس از شوروی است.

رکورد صادرات گاز به اروپا

در پایان سال، حجم صادرات گاز خط لوله به اروپا بیش از 200 میلیارد متر مکعب خواهد بود.

در حال حاضر در 11 ماه اول سال، گازپروم 179.9 میلیارد متر مکعب گاز صادر کرد که 2.6 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و 10.2 درصد بیشتر از سال ما قبل آخر است. عمده واردات در آلمان، اتریش، هلند و فرانسه، جمهوری چک، فنلاند و رومانی افزایش یافت. در ماه ژانویه-نوامبر، مجارستان و یونان گاز روسیه بیشتر را در مقایسه با کل سال گذشته خریداری کردند.

رکورد صادرات غله

به گفته وزارت کشاورزی، روسیه در سال 2018 حدود 33 تا 34 میلیون تن گندم صادر کرد. این مقدار غله بیش از همه انتظارات بود: دانه 109 میلیون تن محصول برداشت شد و تقریبا دو سوم آن گندم بود.

به اطلاع بلومبرگ، در سال‌های 2017-2018، روسیه 36.6 میلیون تن گندم صادر می‌کند که 30 درصد بیشتر از سال گذشته است و مطابق این شاخص جایگاه اول را در جهان در سده جاری خواهد گرفت. دانه روسی ارزانتر از آمریکایی است، به این معنی که روسیه بازهم جای آمریکا را در بازار جهانی خواهد کرد.

دوم در درجه بندی بلومبرگ

در رتبه بندی اقتصادهای در حال رشد، بلومبرگ روسیه را از هفتم تا دوم افزایش داد. در طول سال، تولید ناخالص داخلی روسیه تقریبا 300 میلیارد دلار افزایش یافت و به 1.58 تریلیون دلار رسید.

با توجه به دستورهای رئیس جمهوری در ماه مه، روسیه تا سال 2024 باید در میان 5 اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد.

رشد تعداد گردشگران به روسیه

سرانجام، 2018 سال حد نصاب برای بازار توریستی روسیه بود: 90 میلیون گردشگر وارد شده. این بالاترین رقم در ده سال گذشته است.

به گفته آژانس گردشگری فدرال، از سال 2008، ورود و گردش داخلی گردشگران تقریبا 70 درصد رشد کرده است — این شامل شهروندان خارجی و روسی است. محبوب ترین مقصدها: مسکو، استان کراسنودار، کریمه، سن پترزبورگ و ولادیمیر است.

البته جام جهانی فوتبال علاقه به روسیه را گرم کرد. بازی‌های فوتبال جهانی در تابستان حدود هفت میلیون هوادار را به خود جلب کرد که 3.5 میلیون آنها خارجی بودند. جام جهانی فوتبال تقریبا یک تریلیون روبل به بودجه روسیه واریز کرد.

ir.sputniknews

کشور انگلستان یکی از کشورهای توسعه یافته اقتصادی در جهان و از نخستین کشورهای صنعتی در قرن 19 به شمارمی آید. انگلستان با اجرای سیاست های تجاری مکتب لیبرالیسم تا اواخر قرن 19 میلادی توانست در راس کشورهای پیشرو صنعتی و تجاری دنیا قرار گیرد. انگلستان توانست با حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بعد از انقلاب صنعتی، اقتصادش را در زمره بهترین اقتصاد دنیا و قدرت اول کشورهای صنعتی در جهان معرفی کند. 

از مهمترین صنایع موثر در اقتصاد کشور انگلیس می توان به صنایع آهن آلات و فولاد، وسایل مهندسی، منسوجات، کشاورزی و ..... اشاره کرد. پیشرفت روزافزون انگلستان در صنایع مهم و بزرگ دنیا باعث شد که به قدرتمندترین کشورها در جهان مبدل شود.

طبق آمارهای جهانی در سال 2015 اقتصاد انگلستان دارای رتبه پنجم در دنیا از لحاظ تولید ناخالص ملی و مقام نهم جهانی را برای برابری قدرت خرید، به دست آورد. اما با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رفته رفته ضربه هایی به اقتصاد این کشور وارد آمد و شاخص های اقتصادی آن با افت شدیدی مواجه شد. با رشد اقتصادی در سایر کشورهای اقتصادی در سال های اخیر، می توان سقوط این کشور را به پایین لیست کشورهای اقتصادی مشاهده کرد.

تولید ناخالص داخلی GDP

اما چگونه می توان رکود اقتصادی یک کشور را بررسی کرد؟ GDP(Gross Domestic Product) محصول یا تولید ناخالص داخلی بهترین روش برای اندازه گیری اقتصاد کشور است. تولید ناخالص داخلی کل ارزش تولیدات توسط مردم و شرکت ها در هر کشوری را نشان می دهد. در این بررسی مهم نیست که شهروندان و یا شرکت ها خارجی هستند یا خیر.

چگونگی محاسبه تولید ناخالص داخلی عبارتند از: هزینه مصرف شخصی به همراه سرمایه گذاری تجاری به علاوه هزینه های دولت(صادرات منهای واردات)

رشد GDP  انگلستان

در سال 2016، بریتانیا و آلمان سریعترین اقتصادهای در حال رشد را نسبت به باقی کشور های اروپایی کسب نموده بودند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال 2016، طی سه ماهه چهارم سال و رشد کل سالانه ی آن 1.8 بوده که این عدد به 2.619 تریلیون دلار رسیده است. این نرخ نشان دهنده ی دو برابر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی انگلیس طی 16 سال گذشته کشور انگلستان است. اما در سال 2017 کشور بریتانیا به پایین جدول رشد اقتصادی نزول کرد، یعنی رشد تولید ناخالص داخلی به 1.7درصد کاهش یافت. این کاهش رشد، منعکس کننده ی افزایش قیمت تورم در انگلستان است. دلیل کاهش رشد اقتصادی در بریتانیا ، رشد اقتصادی در سایر کشورهای اروپایی بود. صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد که رشد اقتصادی انگلیس در سال 2018 به 1.5 درصد کاهش یابد.

Brexit

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا با نام Brexit شناخته می شود. در سال 2016 در همه پرسی ای که در انگلستان انجام شد، تقریبا بیش از 17 میلیون نفربه خروج انگلستان از اتحاده اروپا رای دادند. جالب است بدانید که بیش از 16 میلیون نفر نیز به ماندن آن در این اتحادیه رای داده بودند. ولی در نهایت با توجه به رای بیشتر و موافقت همگی جنبش Brexit به پیروزی نهایی دست یافت. به نظر می رسد که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان، برای رشد اقتصادی در میان مدت و بلند مدت تصمیم به ترک اتحادیه اروپا، گرفته اند.

واحد پول انگلستان  

واحد پول کشور انگلستان، Pound Sterling(پوند استرلینگ) است. سکه هایی که در کشور انگلستان همگی به شکل واحد و یکدستی است، در بانک مرکزی کشور انگلستان Bank of England تولید می شود. پوند انگلیس سومین ارز جهان پس از دلار آمریکا و یورو اتحادیه اروپا محسوب می شود و از ارزشمندترین ارزهای جهانی بعد از دینار کویت، دینار بحرین، لاتس لتونی و ریال عمان به حساب می آید.

پول انگلستان

بخش های مهم اقتصادی کشور انگلستان

در کشور انگلستان همانطور که در بالا به آن اشاره شد، در بخش تولید ناخالص داخلی(GDP) بخش خدمات، قسمت اصلی اقتصاد یعنی 78% آن را شامل می شود. همینطور صنعت خدمات مالی در کشور انگلستان اهمیت بسیار زیادی دارد. جالب است بدانید برخی از شهرهای مهم انگلستان در بخش خدمات مالی، بزرگترین ارائه دهنده خدمات مالی و ارائه دهنده شغل در مشاغل بانکی، بعد از شهر نیویورک است. می توان گفت بیشترین مشاغلی که در کشور انگلستان در بین مردم و برخی شهرهای انگلستان رواج دارد در بخش های خدمات مالی مثل بانک ها است.   

اقتصاد انگلستان تحت تاثیر چندین بخش مهم فعال است و این بخش ها شامل: کشاورزی و تولیدات حاصل از آن، گردشگری، صنایع و تولیدات آن، تولید نفت و گاز نیز قسمت های عمده ای از اقتصاد انگلستان را تشکیل می دهد. ذکر این نکته بسار حائز اهمیت است که، نخستین نیروگاه برق اتمی در جهان برای اولین بار در کشور انگلستان شروع به کار کرد و توانست قسمت عمده ای از برق این کشور را تامین کند. اگر بخواهیم کمی به محصولات تولیدی کشاورزی در انگلستان اشاره کنیم، می توان به چغندرقند، سیب زمینی، میوه و برخی سبزیجات اشاره کرد. صنایع ماشین سازی و هواپیماسازی و راهسازی نیز از جمله صنایع مهم کشور انگلستان به شمار می رود که سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی و اقتصاد انگلستان دارند.

baletalaei.com

تایوان یکی از چهار «ببر آسیای شرقی» (سه کشور دیگر عبارتند از کره‌جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ) است که موفقیت اقتصادی آنها در دهه‌های اخیر بر تفکر اقتصاددانان درباره توسعه تاثیر داشته است. تجربه تایوان یک نیروی محرکه عمده در پی تغییرات سیاست‌های اقتصادی در جمهوری خلق چین است که در سال ۱۹۷۸ شروع شد. تایوان با جمعیتی در حدود ۲۲ میلیون نفر در یک جزیره کوهستانی در ساحل سرزمین اصلی چین با مساحت ۱۴ هزار مایل مربع که در حدود جمع مساحت سه ایالت ماسوچوست، کانکتیکات و ردآیلند است قرار دارد.

ادعای تایوان درباره موقعیت خود به عنوان «معجزه توسعه» به همان اندازه قوی است که در مورد هر کشور دیگری می‌تواند وجود داشته باشد. این جزیره طی چهار دهه از ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ از میانگین رشد اقتصادی ۷ درصد در سال برخوردار بوده است. اقتصاد تایوان تقریبا ۱۰ درصد در سال طی دوره ۸۰- ۱۹۶۵ رشد کرد که از رشد هر کشور دیگری سریع‌تر بود. به رغم موقعیت درآمدی بالای آن در وضع کنونی با درآمد سرانه ۱۳،۹۲۵ دلار در سال ۲۰۰۰ (در نرخ ارز بازار) و ۲۲،۶۴۶ دلار در سال ۲۰۰۰ (در نرخ برابری قدرت خرید) تایوان با میانگین نرخ سریع ۷/۵ درصد در سال طی سال‌های ۲۰۰۰- ۱۹۹۶ به رشد خود ادامه داده است. پایداری یک چنین نرخ رشد بالایی طی یک دوره طولانی‌مدت بی‌سابقه بوده است. حداقل به همان میزان اهمیت، تایوان در آموزش ابتدایی عمومی و آموزش متوسطه (۹ سال آموزش اجباری است) با جمعیت سالم با امید به زندگی ۷۵ سال و نرخ ۵ در هزار مرگ و میرکودکان در هنگام تولد موفق شده است.

فقر مطلق اساسا ریشه‌کن شده است، بیکاری فوق‌العاده پایین است و نابرابری نسبی با معیارهای کشورهای توسعه یافته در حد متوسط است.

تایوان مجبور بوده است برخی تغییرات را انجام دهد که اقتصاد بتواند خود را با موقعیت آستانه‌ای درآمد بالا مطابقت بدهد. صنایع کارخانه‌ای پایه به دلیل پایین‌تر بودن سطح دستمزدها در سرزمین اصلی چین از تایوان به چین انتقال یافت. صنایعی که در تایوان باقی ماندند مجبور شدند در رویارویی با رقابت فزاینده کشورهای در حال توسعه، صنایع پایه محصولات و فرآیندهای دارای فناوری بالا را جایگزین کنند. با توجه به قدرت نمایی از سوی جمهوری‌ خلق چین که تایوان را به عنوان یک استان خود می‌نگرد، نااطمینانی تداوم یافته آینده سیاسی جزیره را دچار ابهام کرده است، اگرچه تاکنون جامعه خود را تطبیق داده است. تایوان همچنین یک سیاست دموکراتیک رقابتی معتبر را پذیرفته است که از فساد کمتر و شفافیت بیشتر دولت در مقایسه با همسایگانش برخوردار است. تایوان در مقایسه با بسیاری از اقتصادهایی که با شرایط مشابهی در بعد از جنگ جهانی دوم شروع کردند موفقیت بیشتر - و حتی بهتری - داشته است. مردم تایوان چگونه این موفقیت را کسب کردند؟

توضیحات رقابتی برای موفقیت

موفقیت تایوان به بسیاری عوامل نسبت داده می‌شود، از جمله تاکید بر آموزش، توسعه وسیع زیرساخت‌ها، اصلاحات ارضی زود هنگام و کامل، نرخ بسیار بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ترکیب نفوذ خارجی سازنده و پراکنش ایده‌های تجاری از ژاپن و ایالات‌متحده، راهبرد موثر صنعتی شدن دولتی، آزادسازی انرژی انسانی و خلاقیت از طریق بازار آزاد، رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰ ناشی از جنگ ویتنام، راهبرد رشد بر پایه صادرات در دوره رشد سریع اقتصاد جهانی در اوائل دهه ۱۹۶۰، کمک‌های مستقیم آمریکا و استفاده این کشور از کمک‌ها برای سرمایه‌گذاری و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش تولیدی نیروی کار تایوان، تاریخچه طولانی چین به عنوان یک فرهنگ کارآفرینی، جهش به سمت کارآفرینی جزیره‌نشینان توانمند محلی که به دنبال فرصت برای پیشرفت بودند، (لیکن به دلایل سیاسی تحریم شدند) و غریزه بقا و ضرورت توسعه اقتصادی به عنوان یک موضوعی دفاعی علیه حمله از سوی جمهوری خلق چین.

به جای اجبار به انتخاب یک یا چند عامل فوق، یک تفسیر گزینه این است که موفقیت توسعه عوامل متعددی را ایجاب می‌کند که با یکدیگر کار کنند و به این ترتیب، ممکن است توضیحات بسیار زیادی لازم نباشد. بسیاری از عوامل ممکن است بازتابی از شرایط لازم و نه کافی باشد. در این دیدگاه موضوع کلیدی درک آثار اغراق‌آمیز شده بسیاری عوامل توسعه است که همزمان به طور موفقیت‌آمیز کار می‌کنند. اکنون عوامل مطرح شده در بالا را دقیق‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تاکید بر آموزش

سازگار با تجربه تاریخی و فرهنگی چین برای آموزش، در سال ۱۹۵۰ تایوان ۶ سال آموزش را برای همگان اجباری کرد. آنچه خیره‌کننده بود نرخ ثبت‌نام دختران بود که تا سال ۱۹۵۶ از ۹۰ درصد برای سنین ۶ تا ۱۱ سال گذشت. تاکید بر آموزش دختران به طور گسترده به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کلیدی در توسعه موفق در نظر گرفته شده است.

هنگامی که آموزش اجباری از ۶ سال به ۹ سال در سال ۱۹۶۸ توسعه یافت، تردید وجود داشت که کشور نمی‌تواند منابع آن را تامین کند. امروزه در حالی که ۹ سال آموزش، حداقل استاندارد آموزشی برای کشورهای در حال توسعه است، تایوان برنامه دارد که آموزش اجباری را به ۱۲ سال گسترش دهد. سایر ویژگی‌های آموزش نیز در این میان نقش داشته است. دانش‌آموزان ۷ ساعت در روز و هفته‌ای ۵/۵ روز به مدرسه می‌روند. در سال ۲۰۰۲ نسبت شاگرد به معلم کمتر از ۲۰ نفر بود. حقوق معلمان نسبتا بالا و قابل‌مقایسه با مدیران پایین‌تر از میانی در تایوان است. الگوی تایوان برای آموزش عمومی ایالات‌متحده و برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ژاپن است. تاکید بیشتر بر مهارت‌های عمومی و نه مهارت‌های خاص حین شغل گذاشته می‌شود. لیکن انگیزه‌ها برای ارتباط نزدیک‌تر بین آموزش و شغل است. شرکت‌هایی که نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار مدارس قرار می‌دهند مشمول ‌کاهش مالیات می‌شوند.

با فرض اینکه توسعه جامعه جهانی در اهداف توسعه هزاره، جدی است و یکی از هدف‌های توسعه هزاره، ثبت‌نام کلیه کودکان در ۶ سال آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۱۵ است، تجربه زود هنگام تایوان در این خصوص آموزنده است. ثبت‌نام کودکان فقط در روی کاغذ نیست و واقعی است. دانش‌آموزان پس از ثبت‌نام عموما در مدارس حضور دارند، تدریس معلمان جدی است و فساد در حداقل است. مقایسه اکثر این موارد با کشورهای کم‌درآمد تکان‌دهنده است.

توسعه گسترده زیرساخت‌ها

توسعه زیرساخت‌ها یک عامل کلیدی در موفقیت توسعه است. برای مثال، یک اتوبان اصلی یک «قطب رشد» است که توسعه صنعتی و تجاری را به یکدیگر وصل کرده و آنها را رشد می‌دهد. از دوره حکومت استعماری ژاپن (۱۹۴۵- ۱۹۰۵) تایوان یک نظام زیرساختی را به ارث برده است که از اکثر کشورهای فقیر بسیار برتر است. ژاپنی‌ها برای تسهیل جمع‌آوری برنج و سایر محصولات زراعی در جزیره، جاده، بندر و راه‌آهن ساختند، ولی این زیرساخت‌ها تبدیل به وسیله‌ای برای رشد صنعتی ملی از دهه۱۹۵۰ به بعد شد. این میراث به وسیله برنامه‌های گسترده دولت در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تکمیل شد. بخش نظامی تایوان برای جزیره بسیار بزرگ بود، ارثی که مربوط به دوره کنترل سرزمین اصلی چین توسط کومینتانگ، یا ملیون چینی پیش از ۱۹۴۹ بود. هزاران سرباز در برنامه‌های داوطلبانه و به منظور معاف شدن از خدمات سربازی اجباری شرکت کردند و به ساخت زیرساخت‌ها، از جمله پروژه‌های آزاد راه شرقی - غربی که از نظر فنی چالش برانگیز بود مشغول شدند، برنامه‌ای که یک عامل اساسی در موفقیت‌ بعدی تایوان بود. در سال‌های اخیر، تاکید بر ارتباط مخابراتی و سایر زیرساخت‌های فناوری بالا گذاشته شده است.

بی‌گمان برخی ضایعات، تقلب و سوء‌استفاده در هزینه‌های زیرساخت وجود داشته است، اگر چه ظاهرا کمتر از متوسط بوده است. هنگامی که رسانه‌ها آزاد شدند، برخی از رسوایی‌های زیرساخت‌ها آشکار شد و بسیاری از آنها مربوط به مرکز تایوان یعنی تایپه بود. آزادی‌های سیاسی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و سایر نیازهای توسعه‌ای بازی کرده است که انعکاس دیگری از نقش‌های تداخلی عوامل متعدد کمک‌‌کننده در رشد اقتصادی است.

اصلاحات ارضی زود هنگام و کامل

دولت تایوان بدون هزینه ارتباط سیاسی خود با مالکان، یک برنامه اصلاحات ارضی کامل را در دهه ۱۹۵۰ به اجرا گذاشت. صاحبان زمین در مقابل اشغال زمین خود توسط دهقانان، سهام شرکت‌های دولتی ‌را دریافت کردند. این یک عامل مهم در رشد فوق‌العاده سریع بهره‌وری کشاورزی در این دوره بود، یعنی پایه اصلی صنعتی شدن بعدی. سایر کشورها همچون کره جنوبی و ژاپن با اصلاحات ارضی نتایج مشابهی داشته‌اند. ایالات‌متحده به طور مشابه از برنامه‌های قرن نوزدهم مانند قانون هوم استید بهره‌مند شده است. در مقابل، در آمریکای لاتین و نیز در برخی از کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، توسعه به دلیل نبود اصلاحات ارضی به طور جدی آسیب دیده است.

نرخ‌های بسیار بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

اکثر تحلیل‌گران توافق دارند که تشکیل سرمایه نقش اساسی در توسعه موفق دارد. سرمایه سرانه در کشورهای توسعه یافته بسیار بیش ‌تر از کشورهای در حال توسعه است. این عامل کشورهای توسعه یافته را قادر می‌سازد تا از بهره‌وری و درآمد بیشتری برخوردار شوند. نرخ‌های پس‌انداز تایوان در بالاترین سطحی بوده است که تاکنون ثبت شده است - ۳۰ تا ۴۰ درصد در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰میلادی.

اخلاق پس‌انداز به طور عمیقی ریشه در فرهنگ تایوان دارد. والدین به کودکان می‌آموزند که ‌پس‌انداز برای روزهای بارانی (منظور تنگدستی) ضرورت دارد. سیاست‌های عمومی، نرخ‌های بهره واقعی را در سطح نسبتا بالا و معاف از مالیات نگاه می‌دارد. جالب اینکه تایوان همانند دیگر ببر آسیایی - کره جنوبی - سهم نسبتا کمی از سرمایه خارجی را درکل سرمایه‌گذاری دارد - در حدود ۱۰ درصد. اگرچه نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در توسعه مهم هستند لیکن کافی نیستند. هند از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ نرخ سرمایه‌گذاری بالایی داشته است، لیکن تا سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا نبوده است. این مساله تا حدودی مربوط به گران بودن تجهیزات سرمایه‌ای و تا حدودی نیز به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های تولیدی بوده که چندان مولد نبوده است.

پراکنش اندیشه‌های تجاری

پس‌انداز بالا به تنهایی و بدون اندیشه‌های مولد در میان کارآفرینان معجزه توسعه ایجاد نمی‌کند. تایوان موفقیت درخور توجهی در جذب اندیشه‌های جدید از ژاپن و ایالات‌متحده داشته است که عمدتا به دلیل تلاش هزاران شرکت‌های کوچک فردی بوده است، ولی دولت نیز نقش مهمی از طریق کارگزارانی مانند شورای توسعه تجارت خارجی تایوان داشته است. وظیفه این شورا جذب اندیشه‌های جدید به منظور ارتقای فناوری و تطبیق آن در بازارهای صنعتی بوده است.

سیاست‌های موثر بخش صنعتی دولتی

یک توضیح سنتی برای موفقیت تایوان کارکرد نظام بازار است. در مقابل رابرت وید و سایرین نشان داده‌اند که تایوان سیاست‌های صنعتی گسترده دولتی را به کارگرفته است و شواهد بحث‌انگیزی وجود دارد که موفقیت تایوان تا حدود زیادی ناشی از اثر بخشی سیاست صنعتی بوده است.

تایوان نظام سیاست صنعتی فعالی دارد: برقراری مجوزهای صادراتی، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج تایوان، ایجاد کارتل‌های صادراتی و فراهم کردن انگیزه‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار و اعطای اعتبارات برای صنایع هدف‌گذاری شده است. امروزه که تایوان تقریبا موقعیت کشور توسعه یافته‌ای را به دست آورده است، دولت نقش کمتر فعالی را بازی می‌کند، ولی جالب است که به نقشی که دولت تایوان در مراحل شکل‌گیری توسعه ایفا کرده است،توجه کنیم.

تاریخ اقتصادی تایوان با هدایت بسیار زیاد دولت، جایگزین واردات و در جهت صنعتی شدن در دوره ۵۸- ۱۹۴۹ شروع شد. اصلاحات در ۱۹۵۸ دخالت‌ها را به سمت تشویق صادرات و بازار آزاد تغییر جهت داد، لیکن آنچه بروز کرد یک بازار آزاد نبود، بلکه فقط یک اقتصاد کمتر برنامه‌ریزی شده بود. در دهه ۱۹۸۰ کلیه صادرات و واردات تایوان نیاز به مجوز داشتند. واردات در سه طبقه «ممنوع»، «کنترل شده» و «مجاز» طبقه‌بندی می‌شد. کالاهای کنترلی شامل کالاهای لوکس و برخی کالاهایی می‌شد که در داخل با کیفیت قابل‌قبول و مقدار کافی تولید می‌شد و قیمت آن نیز حدودا بیش از ۵ درصد قیمت کالاهای مشابه وارداتی نبود. به دلیل آنکه فهرست کالاهای کنترلی بیش از فهرست منتشر شده بود، تمام کالاهای مجاز به طور خود کار مورد تایید قرار نمی‌گرفتند.

همان گونه که وید نشان می‌دهد، یک وارد‌کننده بالقوه در هر قلم کالا مجبور بود که شواهدی ارائه کند که عرضه‌کنندگان داخلی نمی‌توانند شرایط مربوط به قیمت، کیفیت و زمانبندی تحویل کالا را در مقایسه با تولیدکننده خارجی برآورده سازند. وید شواهدی ارائه می‌کند که وظیفه صنایع ایجاد تقاضای داخلی برای محصولاتی بود که به وسیله دولت هدف‌گذاری می‌شد. انگیزه‌های زیادی فراهم می‌شد تا شرکت‌ها را تشویق کند که شروع به صادرات کالاهای خود کنند.

تفسیر وید از موفقیت نسبی برنامه جایگزین واردات با تاکید برانگیزه‌های بازار سازگاری دارد. او بحث می‌کند که به دلیل کنترل‌های کمی کالاهای خارجی به اقتصاد داخل، دولت می‌تواند قیمت‌های بین‌المللی را برای نظم دادن به رفتار تعیین قیمت تولیدکنندگان داخلی حمایت شده به کار گیرد.

دولت نیاز به دلایل کافی داشت که چرا قیمت‌های داخلی صنایع حمایت شده باید به طور چشمگیری از قیمت‌های بین‌المللی بیشتر باشد، به ویژه در مورد نهاده‌هایی که برای محصولات صادراتی به کار گرفته می‌شود. در این راه، قیمت‌های داخلی برای کالاهای کنترل شده باید نزدیک به سطح قیمت بین‌المللی از طریق تهدید اجازه واردات نگاه داشته می‌شد. وید نتیجه می‌گیرد که یک تهدید اثربخش دولتی در اجازه ورود محصولات می‌تواند به‌رغم حمایت تجاری در پایین نگاه داشتن قیمت کافی باشد. به این ترتیب بحث این است که دولت قادر است که بدون سازشکاری با نیروی انگیزه‌های بازار نقش فعالی در سیاست صنعتی ایفا کند.

به طور آشکار، اقتصاد تایوان بسیار دورتر از یک بازار آزاد بوده است، لیکن توضیحات دیگری جدا از سیاست‌های مداخله‌جویانه فعال باید ارائه شود. به طور خاص، سیاست‌های عمومی مانند حمایت از آموزش عمومی و تشویق نرخ‌های پس‌انداز نمی‌تواند به عنوان عوامل مهم در موفقیت تایوان نادیده گرفته شود. بسیاری از کارآفرینان در تایوان احساس می‌کنند که دولت بیشتر از اینکه به آنان کمک کرده باشد، آنان را به زحمت انداخته است. سیاست‌های باثبات و سازگار اقتصادکلان در تایوان و سایر کشورها در آسیای شرقی کاملا متمایز از سایر کشورهای در حال توسعه، به ویژه مناطق با ضعیف‌‌ترین عملکرد بوده است.

انگیزه‌های بازار

حتی اگر اندازه‌گیری دقیق پویایی کارآفرینی مشکل باشد، لیکن شواهد آن در جزیره موجود است. انگیزه برای تولید ثروت به جای فقط جست‌وجوی سهمی از ثروت موجود (رفتار رانت‌جویانه) از طریق حقوق مالکیت مستحکم که به وسیله سایر سیاست‌ها نادیده گرفته شده ایجاد شده است.

دولت تایوان همیشه یک موتور بسیار کارآمد پیشرفت نبوده است. این واقعیت که تایوان هم یک دولت مرکزی و هم دولت ایالتی را اداره می‌کند بسیاری از فرصت‌ها را ناکارآمد کرده‌ است. این یک میراث جنگ داخلی چین است که چین آن را باخت. علاوه بر این، تا سال ۱۹۹۱، دولت تایوان کشور را تحت حکومت نظامی اداره کرد و فرصت‌هایی برای فساد ایجاد کرد. در واقع در دهه ۱۹۹۰، رسوایی‌های جدید فساد تقریبا هر روز در بسیاری از روزنامه‌های مستقل تایوان گزارش می‌شد. انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری لی‌تنگ هیو در سال۱۹۹۶ زمینه را برای انتقال نرم پنج ساله به دولت دموکراتیک فراهم کرد. از آن زمان به بعد، انتخابات بسیار رقابتی و عموما آزاد و منصفانه تلقی می‌شود.

سایر عوامل

سایر توضیحات که فهرست آن قبلا ارائه شد نیز تا حدودی اهمیت دارند، اگر چه با توجه به نقش تعیین‌کننده متغیر بحث شده کمتر اساسی می‌باشند. این عوامل ویژگی‌های خاصی دارند که سایر کشورها نمی‌توانند به آسانی و از طریق سیاست‌ها آن را تشویق کنند. رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰ ویتنام بر کشورهایی مانند فیلیپین و تایوان اثر گذاشته است، بدون اینکه آثار بعدی آن کاهش یابد.

کمک‌های آمریکا به مصر بسیار بیشتر از کمک‌های آمریکا به تایوان بوده است و عمدتا نیز صرف هدف‌های سرمایه‌گذاری شده است، ولی نتایج چشمگیر آن کمتر بوده است. بدون شک، اخلاق کاری و نگرش نیروی کار اهمیت دارد. همزمان، اخلاق کاری بدون انگیزه‌های صحیح و بدون اندیشه‌های اقتصادی مولد نمی‌تواند نقشی ایفا کند. اخلاق کاری خود می‌تواند به وسیله انگیزه‌های درست تشویق شود. داشتن تاریخ طولانی فرهنگ کارآفرینی نیز بسیار مهم است، لیکن در بلندمدت اینها نیز به طور مشابه تحت‌تاثیر انگیزه‌ها برای کارآفرینی قرار می‌گیرند.

این واقعیتی است که تایوان از رشد بر پایه صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ منتفع شد. یعنی زمانی که اقتصاد جهان به طور نابرابر در حال رشد بود و در این راه بازار گسترده و باز آمریکا نیز بدون شک یک مزیت محسوب می‌شد. از سوی دیگر، سایر کشورها مانند تایلند به رغم نرخ رشد پایین درآمد و تجارت آمریکا و جهان رشد موفقیت‌آمیزی از طریق صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در دهه ۱۹۸۰ کسب کردند.

رشد جمهوری خلق چین طی ربع قرن گذشته به‌رغم رشد کند تجارت جهانی سریع‌تر از رشد تایوان در هر زمان دیگری بوده است. بسیاری از سیاست‌های اصلاحی جمهوری خلق چین از ۱۹۷۸ نسخه‌برداری از تجربه تایوان بوده است. این اندیشه که جزیره‌نشینان محلی تایوان فرصت‌هایی خارج از کارآفرینی داشته‌اند، اثبات نشده است. در هر حال، به نظر نمی‌رسد که تایوان در این زمینه چندان متفاوت از بسیاری از دیگر رژیم‌های خودکامه در کشورهای جهان سوم بوده است که از رشد منفی درآمد سرانه رنج می‌بردند. در مورد راهبرد نظامی نیز به عنوان ضرورت توسعه اقتصادی ما نمی‌توانیم تایوان را نادیده بگیریم.

ایالات‌متحده در واکنش به بحران دو کره، وظیفه دفاع از تایوان را در سال ۱۹۵۰ و پس از آنکه پرزیدنت ترومن جزیره را به رسمیت شناخت بر عهده گرفت. سایر کشورهای در حال توسعه که فاقد دفاع ملی هستند و به شدت به وسیله همسایگان مخاصم تهدید می‌شوند طی دوره مشابه پیشرفت کمی داشته‌اند. ضرورت نظامی اغلب یک انحراف از منابع مورد نیاز برای توسعه است تا یک انگیزه مولد.

donya-e-eqtesad.com

کشور کره جنوبی از جمله کشورهای موفق در پیشرفت صنعت خودرو ست که می‌تواند الگویی برای صنعت خودروسازی ایران باشد. اما نکته اینجاست که چرا باید در این زمینه به فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت کره جنوبی از صنعت خودروسازی این کشور توجه داشته باشیم. پاسخ، در رویدادها و شرایط مشابه آغاز فعالیت‌های تولیدی همزمان در دو کشور است، چون تقریبا از اواخر دهه 30 شمسی هر دو کشور یعنی ایران و کره جنوبی وارد صنعت خودروسازی شدند و به نوعی مسیری یکسان اما با دو رویکرد متفاوت را طی کرده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، شرکت مفتول‌سازی گیونگ سانگ (کیاموتورز فعلی) که سال 1338 شمسی تاسیس شد درواقع اولین کارخانه صنعتی کره جنوبی است که برای خودروساز شدن در جهان فعالیتش را آغاز کرده است. در این تاریخ با توجه به تغییرات حکومتی در این کشور مسئولان برای صنعتی شدن کره جنوبی تلاش کرده و در زمینه خودروسازی سیاست‌های ویژه‌ای را در نظر گرفتند که می‌توان آن را به سه بسته حمایتی تشبیه کرد. بسته‌هایی که توانست در نهایت کره جنوبی را جزو تولیدکنندگان مطرح و بنام در جهان معرفی و زمینه خودکفایی کامل در این صنعت را برای اقتصاد این کشور ایجاد کند.

اولین گام

براساس اصول اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به خودکفایی کامل در بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است مسئولان با اتکا به توانمندی‌های داخلی نسبت به تولید اقدام کنند و همزمان نگاه ویژه‌ای به بازارهای بین‌المللی داشته باشند. این سیاستی بود که کره‌ای‌ها نیز بر اساس آن اقدام کردند به صورتی که در اولین گام با تصویب قانون ممنوعیت واردات هرگونه خودروی ساخته‌شده خارجی به بازار این کشور تمام تولیدکنندگان را تشویق به همکاری با شرکت‌های خارجی برای تولید خودرویی تمام داخلی کردند.

در این سیاست‌ها که ابتدای دهه 40 شمسی با دستور مستقیم ژنرال پارک چونگهی، رئیس دولت ابلاغ شدتنها واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو آزاد بود و شرکت‌های خارجی به هیچ عنوان اجازه فعالیت مستقل در خاک کره جنوبی نداشتند و برای هرگونه فعالیت باید با شراکت یک مجموعه کره‌ای به منظور تولید محصول مشترک سیاستگذاری می‌کردند. معافیت‌های مالیاتی، حقوقی و عوارض گمرکی و البته تصویب کلیه قوانین بر اساس تسهیل کسب‌وکار کارخانه‌های دارای چنین شرایطی بود. جویمین جوئن، از انجمن صنعت خودروسازی کره جنوبی در این زمینه می‌گوید: تا این تاریخ صنعت خودروسازی کره تنها با استفاده از موتورهای قدیمی و کارکرده خودروی جیب ویلیز آمریکایی که از دوران جنگ باقی‌مانده بود، تعدادی خودرو به نام سیبال تولید می‌کرد. اما سیاست‌های مصوب دولت باعث شد شرکت شین جین موتور شکل بگیرد و با همکاری مشترک خود همراه تویوتا محصولی جدید روانه بازار کند. این همکاری دوام چندانی نداشت و ژاپن صنعت خودروسازی کره جنوبی را ترک کرد، چون براساس سیاست‌های مصوب دولت کره جنوبی زمینه انتقال فناوری و شیوه‌های تولید صنعتی از سوی تویوتا برای کره فراهم نشده بود و همین نکته عاملی شد تا محدودیت‌هایی برای فعالیت شرکت تویوتای ژاپنی ایجاد شود. اهمیت تولید خودرویی کاملا کره‌ای برای مسئولان این کشور آنچنان بود که بازهم بر اساس همان سیاست‌های مصوب شرکت خودروسازی کیا که تازه متولدشده بود برای رسیدن به این هدف با استفاده از امتیازی که شرکت مزدا در اختیارش قرار داده بود توانست یک نمونه از خودروی وانت سه‌چرخ این شرکت ژاپنی را با استفاده از توانمندی‌های قطعه سازان کره‌ای تولید و روانه بازار کند.

ادامه روند تولید و افزایش تیراژ تولید باعث شد ‌بسرعت خودروسازان کره جنوبی دریابند هنوز توانمندی‌های قطعه‌سازان این کشور برای خودکفایی کامل خودروسازی در کره به استانداردهای موردنظرشان نرسیده و باید سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه داشته باشند تا بتوانند به خودکفایی کامل برسند و علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، بازارهای بین‌المللی را تحت تأثیر محصولاتشان قرار دهند.

گام دوم

تجربه کم و ناتوانی در تولید قطعات مدرن عواملی بودند که مسئولان و سیاستگذاران کره را تنها شش سال پس از اجرای اولین مرحله حمایت از خودروسازی خود برای داخلی شدن به این نتیجه رساند که لازم است بازنگری دقیقی در این برنامه‌ها داشته باشند و برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده نسبت به افزایش توانایی تولید قطعه سازان اقدام کنند.

ستادی در هیات دولت تشکیل و بر اساس نیازهایی که مدنظر آنها بود مصوبات جدیدی برای صنعت خودرو به بسته اول افزوده شد که به‌واسطه آن واردات خودروی ساخته‌شده به بازار کره ممنوع اعلام شد، ولی به منظور حمایت و تقویت قطعه‌سازان، مشوق‌های بیشتری برای خودروسازانی که از قطعات کره‌ای استفاده می‌کردند در نظر گرفته شد. در این دوره یعنی سال 1346 خورشیدی شرکت ساختمان‌سازی جانگ جویانگ وارد صنعت خودروی کره شده و برند هیوندای را بنا کرد. تازه‌نفسی و همچنین امکانات مالی مناسب هیوندای جوان در کنار مشوق‌های دولتی زمینه همکاری و تولید خودروی مشترک این شرکت با فورد آمریکایی را مهیا کرد. هیوندای با هوشیاری کامل، فورد را برای مشارکت انتخاب کرد، چون تصمیم داشت علاوه بر انتقال تکنولوژی طراحی و ساخت خودرو به داخل مرزهای کره با استفاده از سیستم فروش قدرتمند این شرکت معتبر وارد بازارهای بین‌المللی شود. همکاری دو شرکت خودروسازی یادشده باعث شد خودرویی به نام پانی با آرم این شرکت خودروساز وارد بازار شود. این در حالی بود که خودروسازی کیا هم از امتیازهای دولتی استفاده ‌ و نسل دوم تولیداتش را به بازار قطر معرفی کرد تا به این ترتیب کره جنوبی برای اولین بار محصولاتی را به بازارهایی خارج از مرزهای کشورش بفرستد.

گام سوم و تکمیل پروژه

راهیابی محصولات هرچند ابتدایی دو شرکت خودروساز کره‌ای کیا موتورز و هیوندای عاملی شد تا مسئولان به این نتیجه برسند که اکنون فرصت مناسبی برای تولید خودروی ملی کره با تکیه بر توانمندی‌های داخلی است. در همین خصوص سومین بسته سیاستی از سوی دولت کره جنوبی تعیین و ابلاغ شد. نکته جالب در این بسته مربوط به خواسته‌های مسئولان کره جنوبی از خودروی ملی بود. در این بسته حمایتی دقیقا شرایط، امکانات و نیازهای خودروی ملی کره جنوبی با توجه به بازارهای خارجی تعیین و ابلاغ شد.این در حالی بود که قانون ممنوعیت واردات خودرو نیز به داخل کره جنوبی روبه منقضی شدن بود و برخی تولیدکنندگان نگران از ورود محصولات و شکست طرح بودند. به همین دلیل رئیس دولت تنها برای سه سال این قانون را بدون امکان تمدید دوباره ابلاغ کرد و به خودروسازان کره‌ای سه سال زمان داد تا بتوانند خودروی ملی کره‌ای را با استفاده از 90 درصد قطعات داخلی به بازارهای بین‌المللی معرفی کنند. به این ترتیب پانی 2 روانه بازار شد و در کشور کانادا مورد استقبال خریداران قرار گرفت.

eghtesadonline.com

روسیه جهش قابل توجهی در عرصه فناوری کاربردی به انجام می رساند.

ژورنالیست نابوئو هاخار  در صفحات  نشریه « ژاپن بیزنس پرس» نوشت: صنعت خودروسازی  در روسیه  احیا می شود. نویسنده به  عنوان نمونه  از  نمایشگاه « تجهیزات،  دستگاه ها و  ابزار برای  صنعت فلز» در  «  اکسپو سنتر»   مسکو یاد می کند که در ماه مه سال جاری برگزار شد.  وی متذکر شد که در  این نمایشگاه سنتی  تغییرات قابل توجهی  رخ داد:  افزایش تعداد  شرکت کنندگان (از 1036 تا 1200).  نمایندگی های فروش روسیه تجهیزاتی بیش از نمایندگی های خارجی عرضه کردند.  بعلاوه نمایشگاه همیشه  پر جمعیت بود:  30 درصد تعداد بازدیدکنندگان آن افزایش یافت.

ژورنالیست ژاپنی متذکر شد که  اکثر مشتریان نسبت به غرفه روسیه توجه نشان می دادند.  به عقیده وی این  نتیجه مستقیم  برقراری تحریم ها بر علیه روسیه  است. « بسیاری از کارخانه های روسیه  به  تولید و ساخت  تجهیزات خودرو  پرداختند  تا کمبود  محصولات وارداتی را جبران کنند.  شرکت های روسی دوباره وارد بازار شدند.  تعدادی از آنها با هم متحد شدند  و تولید  تجهیزات جدید را  آغاز کردند».

 نویسنده  مقاله  متذکر می شود که روسیه  جهش قابل توجهی  در  عرصه  فناوری کاربردی به انجام می رساند  نمونه آن — نمایشگاه  صنعتی « اینوپروم — 2015»  بود که در یکاترینبورگ برگزار شد.  « در نمایشگاه در غرفه های  زیادی  محصولات  ساخت روسیه  عرضه شده بود.  بسیاری از بازدیدکنندگان نسبت به پروژه « F.O.R.T» ابرازتوجه کردند  که  شرکت  سهامی  « کمپانی  صنعتی بالتیک» در  مشارکت با  کارخانه دولتی « کارخانه ابزار سازی»  از چلیابینسک  به اجرا می گذارد. اجرای این پروژه در سال 2014 میلادی  آغاز شد  و نتایج آن هم اکنون مشهود است. شرکت  دستگاه های  مدرن می سازد. هر چند  بر اساس مجوز  تایوان و کره جنوبی و استرالیا.  تقریبا در همان سال در  پرم  یک پروژه دستگاه سازی دیگر پیاده شد: «  پروتون — پی.ام» این کارخانه تولید ماشین های تراش با  کنترل کامپیوتری را  راه اندازی کرد.

نویسنده مقاله  در « ژاپن بیزنس پرس»  به این نکته توجه نشان می دهد که  بر خلاف  تحریم هایی که بر علیه روسیه برقرار شده است، غرب  به کار در عرصه اقتصادی با مسکو ادامه می دهد.  او با دیدن از چند کارخانه روسیه با چشم خود «  تجهیزات نو  کارخانه « سیمنز» را دید که هنوز توی جعبه بودند.  آمریکا نیز  منافع خود را فراموش نمی کند  و به صادرات  کالاهای  فناوری عالی به روسیه ادامه می دهد.  یک نمونه مشخص: کارخانه « اورال بوئینگ»  که توسط « بوئینگ» تأسیس شده است  و شرکت « متالورژی روسیه» تولید کننده  اجزاء تیتانی برای  تازه ترین « بوئینگ» های 777 و 787. در این کارخانه  خط تولیدی  کار می کند که از  ماشین های  ساخت شرکت Giddings & Lewis تشکیل شده اند. این ماشین ها  یکسال پیش در کارخانه نصب شدند.  هر چند برای  دریافت آنها  اجازه ویژه  رئیس جمهور آمریکا ضروری بود.

 در این رابطه  ژورنالیست ژاپنی  ابراز نگران  می کند  که در نمایشگاه های  تجهیزات  تکنولوژیکی  گذشته روسیه «  تولیدات ژاپنی به هیچ شکلی معرفی نشده بودند».  در حال حاضر،  هیچگونه  پروژه  روسیه — ژاپن در این  عرصه وجود ندارد و  تولید کنندگان  روسیه و ژاپن  حتی سعی نمی کنند  با امکانات  یکدیگر آشنا شوند. شرکت های روسی ترجیح می دهند  با رقبای دیگر از کشورهای آسیایی  همکاری کنند.  به عقیده خبرنگار ژاپنی،  کارمندان ژاپن  و  شرکتهای خصوصی  باید  گامهای جدی  در جان تازه بخشیدن به  همکاری  اقتصادی و فنی با روسیه  بردارند.  در غیر اینصورت  شرکت های ژاپن می توانند با ریسک از دست دادن بازار  روسی  تجهیزات ماشین  و عرصه ماشین سازی  روبرو شوند  که  رقبای  پراگماتیک تر از آلمان، آمریکا  و  حتی کره جنوبی و تایوان  کالاهای خود را به آنجا روان می کنند.

ir.sputniknews.com

اوضاع اقتصادی و تجارت خارجی

موقعیت جغرافیایی بلژیک در کنار شبکه حمل و نقل بسیار پیشرفته، به این کشور برای ایجاد یک اقتصاد متنوع شامل حمل و نقل، خدمات، تولید و تکنولوژی پیشرفته کمک شایانی کرده اما به طور معمول، اقتصاد بلژیک عمدتآ بر پایه خدمات است. بخش صنعت به طور عمده در منطقه پرجمعیت فلاندرها در شمال بلژیک متمرکز است. این کشور وابستگی فراوانی به منابع خارجی سوخت های فسیلی دارد و برنامه تعطیلی چند نیروگاه هسته ای تا سال 2025 وابستگی آن را به منابع انرژی خارجی افزایش خواهد داد. نقش بلژیک به عنوان یک قطب منطقه ای، اقتصاد آن را نسبت به تغییر در سیاست خارجی، به ویژه با شرکای تجاری اتحادیه اروپا، آسیب پذیر می سازد. تقریبا سه چهارم حجم تجارت خارجی بلژیک با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا است.

تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال 2016 میلادی  1.4 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری به 8.4 درصد رسید و کسری بودجه 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شد. نرخ تورم در این کشور 1.6 درصد برآورد شده است. قسمت عمده اقتصاد پس از حملات تروریستی مارچ 2016، که عمدتا بر صنعت گردشگری منطقه بروکسل تاثیر گذاشت، دوباره تا حدودی بهبود یافته است.

آزادی اقتصادی

امتیاز آزادی اقتصادی بلژیک 67.8 است که آن را در رتبه‌ی 49 در اندکس جهانی 2017 قرار می‌دهد. امتیاز کلی آن 0.6 واحد کمتر از سال گذشته است. طی دو سال گذشته کشور بلژیک اصلاحاتی در جهت حل مشکلات مالی و افزایش رقابت در بخش اقتصاد پیاده کرده که از آن جمله می توان به افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه کارفرمایان اشاره کرد. با این وجود، ضعف های ساختاری همچنان به قوت خود باقی است. سیستم مالیات سنگین است و قسمت عمده ای از هزینه خدمات رفاهی عمومی  بر عهده دولت است. از طرف دیگر نرخ مصارف عمومی در بلژیک که حدود 55 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان است. میزان بدهی دولت نیز در حال حاضر حجم بالایی داشته و علیرغم برخی پیشرفت ها، عدم انعطاف و برخی سخت گیری های بازار کار، مانع بهره وری و رشد شغلی می گردد. بلژیک در بین 43 کشور منطقه‌ی اروپا در رتبه‌ی 25 بوده و با این امتیاز، جزء مناطق نسبتا آزاد اقتصادی می باشد.بلژیک کشوری است فدرال که از سه ناحیه با فرهنگ‌های مختلف تشکیل شده است: فلاندرز، والونیا و پایتخت آن شهر بروکسل که مقر فرماندهی ناتو و اتحادیه‌ی اروپا نیز می‌باشد. در این کشور، خدمات 75 درصد فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و صادرات اصلی عبارتند از: تجهیزات برقی، خودرو، الماس و مواد شیمیایی.

آزادی بازرگانی

آزادی کلی تأسیس، اجرا و اختتام کارهای بازرگانی به طور نسبی از حمایت محیط قانون‌گذاری بلژیک برخوردار است. شروع یک فعالیت بازرگانی به طور متوسط 4 روز به طول می‌انجامد، در حالی که متوسط جهانی این کار 35 روز است. گرفتن مجوز کار خیلی کم‌تر از متوسط جهانی 18 مرحله و 218 روز است.

آزادی تجاری

سیاست تجاری بلژیک همانند بقیه اعضای اتحادیه اروپا است. نرخ متوسط تعرفه سنجیده شده برای اتحادیه اروپا در سال 2016 معادل 1.6 درصد بوده در حالی که این اتحادیه‌ تعرفه‌های بالا و رو به افزایشی برای محصولات کشاورزی و تولیدات دارد.

موانع غیرتعرفه‌ای در اتحادیه‌ی اروپا و بلژیک شامل این موارد است: یارانه‌های کشاورزی و تولید، سهمیه‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات برخی کالاها و خدمات، محدودیت‌های دسترسی به بازار در برخی بخش‌های خدماتی، مقررات و استانداردهای غیرشفاف و محدود‌کننده. این در حالی است  که قوانین و امور گمرکی ناهماهنگ در بین اعضای اتحادیه‌ی اروپا باعث شده به دلیل موانع غیرتعرفه‌ای از میزان اعتبار آزادی تجاری بلژیک کاسته شود.

آزادی مالی

نرخ مالیات بر درآمد کشور بلژیک یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. از طرف دیگر نرخ مالیات شرکتی آن نیز نسبتاً بالاست. سقف مالیات بر درآمد  50 درصد و سقف مالیات شرکت‌ها عملاً 34 درصد تعیین شده است. سایر مالیات‌ها عبارتند از مالیات ارزش افزوده (VAT)، مالیات مستغلات و مالیات املاک و نرخ دو مالیات اخیر در هر منطقه متفاوت است. در سال 2016، میزان سهم کل مالیات از GDP کشور بلژیک معادل 49.4 درصد بود.

هزینه‌های دولتی

مخارج کلی دولت، شامل پرداخت‌های مصرف و انتقال، نسبتا بالا است به طوری که در سال 2016       سهم مخارج دولت از GDP معادل 24 درصد بود.

آزادی سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران خارجی (به استثنای صاحبان مشاغلی چون پزشکان، وکلا، حسابداران و مهندسان معمار) می‌توانند همانند اهالی بلژیک وارد مشارکت انتفاعی و شراکت شوند. برای مشاغلی مانند تأسیس فروشگاه‌های بزرگ، ارایه خدمات حمل و نقل و امنیتی، تولید و فروش برخی مواد غذایی، برش و صیقل الماس و فروش اسلحه گرم و مهمات باید مجوز اخذ شود. هیچ محدودیتی در مورد خرید مستغلات، حساب‌های ارزی مقیم یا غیرمقیم، برگرداندن سود به کشور خود یا انتقال سرمایه وجود ندارد. اگر دولت ملکی را برای مقاصد عمومی بگیرد مبلغ مناسبی در قبال آن پرداخت خواهد کرد.

اوضاع بانکی

پنج بانک عمده‌ی بلژیک 85 درصد کل پس‌اندازهای کشور را در خود دارند اما بانک‌های داخلی و خارجی در فضایی بسیار رقابتی کار می‌کنند. اعتبار با شرایط بازار ارایه می‌شود در حالی که دولت‌های محلی ممکن است به وام‌های میان‌مدت و درازمدت نیز یارانه دهند. قسمت بیمه از بخش بانکی کوچکتر است. بازارهای سرمایه به Euronext پیوسته‌اند که یک بورس وسیع‌تر اروپایی است. در واکنش به بحران مالی جهانی، دولت به چندین بانک عمده کمک مالی کرد. سایر گروه‌‌های مالی نیز کم و بیش کمک های اضافی دریافت کردند و خود دولت وام بین بانک‌ها را تضمین می‌کند.

حقوق مالکیت

مالکیت املاک در بلژیک مورد حمایت بوده و قراردادها از امنیت کافی برخوردارند. قوانین به صورت مدون است و امور قضایی و خدمات کشوری هرچند با روند کندی پیش می روند اما کیفیت بالایی دارند. حقوق مالکیت معنوی نیز در این کشور به خوبی رعایت می‌شود.

tabnak.ir

نگاه صادرات‌محور و بازی با ارزش دلار

یکی دیگر از رموز موفقیت اقتصاد ژاپن نگاه صادرات‌محور است. به طوری که همواره به منظور حمایت از تولید، نگاه صادراتی نیز وجود داشته است. این موضوع هم یکی از تجربیات این کشور است که از زمان جنگ جهانی دوم برای دولتمردان این کشور به یادگار مانده است.

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با سیاست‌های مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود می‌کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیت‌های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین) کرد تا در مقابل دلار امریکا، کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزان‌تر تمام شود. به این طریق هم از تولید داخلی خود با رویکرد صادراتی توانست حمایت کند.

حمایت از محصول داخلی با جلوگیری از واردات

در دوران پس از جنگ جهانی دوم ژاپن دریافته بود که برای تقویت تولید داخلی نیازمند استفاده از فناوری‌های نوینی است که در اختیار ندارد. این موضوع مستلزم واردات یکسری کالاها بود که با ورود آن‌ها فناوری‌های نوین به صنعت این کشور می‌رسید. از طرفی هم نمی‌خواست سیاست محدود کردن واردات را رها کند. بنابراین دولت تصمیم گرفت واردات را به شکل دقیق کنترل کند و کالاهایی را وارد کند که با ورود آن‌ها فناوری به کشور منتقل می‌شد. موضوعی که در خصوص مدیریت واردات توسط ژاپنی‌ها قابل توجه به نظر می‌رسد، جلوگیری از واردات کالاهایی است که تولیدکننده‌های داخلی این کشور در آن قدرت رقابت در جهان را نداشتند. به این ترتیب صنایع داخلی این کشور مادامی که به شکوفایی برسند، از حمایت دولت برخوردار می‌شدند و بازار داخلی این کشور در اختیار رقبا قرار نمی‌گرفت.

یک فرمول ساده در اقتصاد ژاپن پیشرفته

در الگوی صادرات و واردات کالا در ژاپن یک فرمول ساده به چشم می‌خورد. در این کشور کالایی صادرات‌محور تلقی می‌شود که در داخل تولید آن با ایجاد ارزش افزوده بالا همراه شده باشد. به این معنی که صادرات منابع خام یا کالاهایی که ارزش افزوده بالایی پیدا نکردند معنی ندارد. در الگوی واردات قضیه برعکس است. ژاپنی‌ها به واردات مواد خام مورد نیاز صنایع خود بهای زیادی می‌دهند اما جلوی واردات محصولی را که ارزش افزوده بیشتری در خارج از مرزهایشان پیدا کرده است، می‌گیرند.

مدیران صنایع در این کشور اولویت را به تولید داخلی می‌دهند و کسب سود‌های کوتاه‌مدت برایشان جذابیتی ندارد. در اقتصاد ژاپن واردکننده به این می‌اندیشد تا موادی را وارد کشورش کند که تولیدکننده کشورش بتواند به حیات خود ادامه دهد. بازارها برای محصولات ساخت کشورشان همواره پذیراتر عمل می‌کنند و صادرکننده به دنبال این است تا نام کشورش در دنیا بدرخشد و محصولی را به جهان عرضه می‌کند که ارزش افزوده زیادی پیدا کرده و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

بهبود کیفیت محصولات برای رقابت‌پذیری

ژاپن در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم توانست آرام‌آرام به اوضاع اقتصادی اش تسلط پیدا کند، متوجه شد که کیفیت کالاهای تولیدی در این کشور پایین است. البته هر چند قیمت پایین محصولات برایشان مزیتی را ایجاد کرده بود اما رقابت محصولات تولیدی در گوشه و کنار جهان سبب شده بود تا آن‌ها نیز به فکر بهبود کیفیت کالای داخلی بیفتند. همین وضعیت سبب شد تا آن‌ها در قدم اول به دنبال کاهش ضایعات محصولات تولیدی داخلی‌شان باشند. بر همین اساس هم آن‌ها موفق شدند بعد از مدتی ضایعات تولیدی خود را به صفر برسانند که قدم بزرگی برای حمایت از تولید محسوب می‌شد.

در ادامه همین رویکرد ژاپنی‌ها نظام کنترل کیفی را در خطوط تولیدی کارخانه‌ها ایجاد کردند. اما این رویکرد برای رقابت در جهان هنوز کفایت نمی‌کرد، بنابراین ژاپنی‌ها در برنامه‌های صادراتی‌شان فقط به کالاهایی اجازه صادرات دادند که به لحاظ رتبه‌بندی در نظام کنترل کیفی وضعیت بهتری داشتند. به این ترتیب ژاپن توانست در بازارهای جهانی کالاهایی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی عرضه کند و از این زمان، ارزشگذاری توانایی شرکت‌ها براساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.

هوشمندی مردم در نخریدن کالای چینی

در خصوص رویکرد همراهی مردم ژاپن با تولیدات داخلی این کشور یک شهروند ژاپنی می‌گوید مردم نسبت به حمایت از تولید داخلی احساس وظیفه می‌کنند. آن‌ها با رویکردی منطقی به دنبال تقویت اقتصاد کشورشان هستند. این موضوع هر چند در سال‌های اخیر کمرنگ شده است اما با واردات کالاهای چینی به بازار داخلی این کشور، مردم باز هم تلاش می‌کنند تا محصولات داخلی‌شان را بیشتر خریداری کنند.

وی می‌افزاید در برنامه‌هایی که هدف آن‌ها تقویت تولید داخلی است، مردم همراهی بالایی نشان می‌دهند. در همین خصوص هم ژاپنی‌ها هنگامی که دریافتند خرید کالای چینی به ضرر اقتصادشان است، دست از خرید کالاهای چینی برداشتند. این رویکرد را هم در حالی اتخاذ کردند که حتی اگر کالای مشابه داخلی در این کشور گران‌تر تمام شود، باز هم مردم ترجیح می‌دهند کالای داخلی خریداری کنند. این تعصب بعد از وقوع سونامی و زلزله بزرگ طی سال‌های اخیر در ژاپن بیشتر شده است. مردم فهمیده‌اند اگر کالای داخلی مصرف نکنند، اقتصادشان از هم می‌پاشد و ضرر می‌کنند.

bmn.ir

15 راهکار برای حمایت از تولید

در خصوص حمایت از تولیدات داخلی، دولت ژاپن با تدوین سیاست‌های اصلاحی و ارائه سیاست‌های پولی مناسب سعی می‌کند به ارزش پول خود ثبات بخشد و با تورم مقابله کند. کاهش فشارهای مالیاتی، تدوین سیاست‌های کار متناسب با وضعیت جمعیتی و سیاست‌های حمایتی درازمدت در حوزه علم و فناوری از جمله سیاست‌هایی است که در دستور کار دولت ژاپن قرار گرفته است.

ژاپن با محور قرار دادن تولید توانسته است به مقاوم‌سازی اقتصاد خود بپردازد. همین موضوع هم سبب شده است که این کشور بر شرایط دشوار محیطی و تهدیدهای بیرونی خود مسلط شود. در این کشور تولید ملی رکن اساسی است و راهبردهای دولت در خدمت کمک به تولید مشخص می‌شود. برنامه‌ریزی برای وضع مالیات، نظام بودجه‌ریزی، نظام یارانه‌ای، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، نظام گمرکی، نظام مبادلات مالی و... همه در خدمت تقویت تولید داخلی تعریف می‌شود.

در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه‌ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس‌انداز مردم ژاپن، با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور محسوب می‌شد.

فراموش نکردن تجربیات شکست بعد از جنگ

نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ژاپن همواره از الگوی حرکت مداوم و تکاملی بهره برده است و دولتمردان این کشور همواره با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده‌اند و پیامد تصمیم‌گیری‌های خود را در مواجهه با چالش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند.

دولت ژاپن برای برنامه‌ریزی‌های تولیدمحور خود سعی می‌کند از عبرت‌های تاریخی خود نیز استفاده کند و تجربیات گرانبهای شکست بعد از جنگ جهانی دوم را هیچ‌گاه فراموش نکند. یکی از این تجربیات جمعیت 13 میلیونی بیکاران بعد از جنگ جهانی دوم و مدیریت دولت در آن زمان است. در آن زمان ژاپن با کمبود مواد غذایی و نرخ‌های تورم بالا مواجه شد. به طوری که حقوق افراد شاغل هم کفاف اداره زندگی را نمی‌داد. در شرایطی که ماشین جنگ باعث شده بود تا 25 درصد از دارایی‌های غیر نظامی و 5/41 درصد از ثروت ملی این کشور نابود شود، دولت و مردم با رویکردی منطقی به سیاست‌هایی که به تقویت تولید ملی منتهی می‌شد و رویکردی درون‌زا داشت، روی آوردند. این روند که منتهی به صنعتی شدن این کشور شد با توسعه فناوری‌های نوین، ژاپن را به یکی از پیشگامان دنیای معاصر مبدل کرد.

15 راهکار برای حمایت از تولید

در خصوص حمایت از تولیدات داخلی، دولت ژاپن با تدوین سیاست‌های اصلاحی و ارائه سیاست‌های پولی مناسب سعی می‌کند به ارزش پول خود ثبات بخشد و با تورم مقابله کند. کاهش فشارهای مالیاتی، تدوین سیاست‌های کار متناسب با وضعیت جمعیتی و سیاست‌های حمایتی درازمدت در حوزه علم و فناوری از جمله سیاست‌هایی است که در دستور کار دولت ژاپن قرار گرفته است.

ژاپن با محور قرار دادن تولید توانسته است به مقاوم‌سازی اقتصاد خود بپردازد. همین موضوع هم سبب شده است که این کشور بر شرایط دشوار محیطی و تهدیدهای بیرونی خود مسلط شود. در این کشور تولید ملی رکن اساسی است و راهبردهای دولت در خدمت کمک به تولید مشخص می‌شود. برنامه‌ریزی برای وضع مالیات، نظام بودجه‌ریزی، نظام یارانه‌ای، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، نظام گمرکی، نظام مبادلات مالی و... همه در خدمت تقویت تولید داخلی تعریف می‌شود.

در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه‌ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس‌انداز مردم ژاپن، با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور محسوب می‌شد.

فراموش نکردن تجربیات شکست بعد از جنگ

نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ژاپن همواره از الگوی حرکت مداوم و تکاملی بهره برده است و دولتمردان این کشور همواره با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان «برتری و اقتدار ژاپن» بود، جزم کرده‌اند و پیامد تصمیم‌گیری‌های خود را در مواجهه با چالش‌ها پیش‌بینی کرده‌اند.

دولت ژاپن برای برنامه‌ریزی‌های تولیدمحور خود سعی می‌کند از عبرت‌های تاریخی خود نیز استفاده کند و تجربیات گرانبهای شکست بعد از جنگ جهانی دوم را هیچ‌گاه فراموش نکند. یکی از این تجربیات جمعیت 13 میلیونی بیکاران بعد از جنگ جهانی دوم و مدیریت دولت در آن زمان است. در آن زمان ژاپن با کمبود مواد غذایی و نرخ‌های تورم بالا مواجه شد. به طوری که حقوق افراد شاغل هم کفاف اداره زندگی را نمی‌داد. در شرایطی که ماشین جنگ باعث شده بود تا 25 درصد از دارایی‌های غیر نظامی و 5/41 درصد از ثروت ملی این کشور نابود شود، دولت و مردم با رویکردی منطقی به سیاست‌هایی که به تقویت تولید ملی منتهی می‌شد و رویکردی درون‌زا داشت، روی آوردند. این روند که منتهی به صنعتی شدن این کشور شد با توسعه فناوری‌های نوین، ژاپن را به یکی از پیشگامان دنیای معاصر مبدل کرد.

تبدیل شدن کار به ارزشی مقدس

یکی از عواملی که باعث شد در اقتصاد ژاپن معجزه رخ دهد، رویکرد تقویت تولید در این کشور به همراه فرهنگ بالای ارزش دادن به کار در میان شهروندان ژاپن است. مردم این کشور در تمام سال‌هایی که اقتصاد این کشور با مشکل مواجه بود و حتی بعد از آن فقط برای کسب سود کار نمی‌کردند. بلکه تولید، کار و تلاش برای آن‌ها به امری مقدس و ارزش تبدیل شد. ژاپنی‌ها همچنین برای ارتقای بهره‌وری و کارایی خود تلاش می‌کردند. آن‌ها با کنجکاوی به پیگیری مهارت‌ها و روش‌های مناسب‌تر برای کار و تولید می‌پرداختند.

سه ویژگی نیروی کار ژاپنی

در واقع انگیزه نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارایی خود، فراتر از آن‌که تحت تاثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد، به صورت درون‌زا و با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گرفت. ارزش قائل شدن برای کار و تولید، تلاش مضاعف و نیز تلاش برای ارتقای دانش و مهارت سه ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی است که امروز هم می‌توان اثرات آن را در جمعیت شاغل و فعال این کشور مشاهده کرد.

انباشت سرمایه و تاثیر فرهنگ قناعت

اگر فرهنگ کار و تلاش را به عنوان یک بال در نظر بگیریم که باعث شد اقتصاد ژاپن در دنیا به رشد بالایی دست پیدا کند، می‌بایست بال دیگر را فرهنگ مصرف صحیح و رویکرد قناعت‌مدارانه مردم این کشور در نظر بگیریم. ژاپن از جمله کشورهای شکست‌خورده در جنگ جهانی بود که به‌اجبار می‌بایست غرامت‌های جنگی بپردازد. همین وضعیت سبب شده بود که مردم این کشور تحت فشار اقتصادی زیادی قرار بگیرند. با این حال فرهنگ مصرف صحیح و صرفه‌جویی سبب شد تا اقتصاد ژاپن پیشرفت کند. مردم این کشور الگوی قناعت‌پیشگی را در پیش گرفتند و مصرف خود را متناسب با شرایط اقتصاد ملی تنظیم و کنترل کردند. همین رویکرد اعتدال در مصرف و قناعت در درازمدت سبب شد تا انباشت سرمایه در این کشور بیشتر شود و در نهایت منابع زیادی برای تقویت تولید ملی فراهم شد.

فرهنگسازی؛ راهی برای مدیریت واردات

البته نباید فراموش کرد که در کنار الگوی صحیح مصرف و فرهنگ ارزش دادن به کار در میان شهروندان ژاپنی، نگاه مردم به خرید کالای داخلی طی دهه‌های اولیه پس از جنگ اهمیت زیادی در رشد اقتصادی این کشور داشت. دولت با ایجاد زمینه فرهنگی مناسب در میان مردم برای حمایت از تولید و صنایع داخلی زمینه‌ای را مهیا کرد تا مجبور نشود نیازهای داخلی این کشور را از طریق واردات تامین کند.

رویکرد ژاپن در خصوص دوری کردن از واردات گاهی به حدی شکل افراطی پیدا می‌کرد که برخی از آن به سیاست‌های انزواطلبی ژاپن یاد می‌کردند. اما با این حال دولت مقاومت می‌کرد تا نیاز داخلی از طریق تولیدکننده این کشور تامین شود. ژاپن از جمله کشورهای نمونه‌ای است که به منظور تقویت تولید داخلی خود علاوه بر اجرای سیاست‌های درست اقتصادی علاوه بر این‌که از ابزار فرهنگسازی غفلت نکرده، تلاش کرده تا با پیشرفت در عرصه علوم و فناوری همواره در این عرصه کشوری پیشرو باشد.

bmn.ir

کمپین حمایت از تولید بعد از جنگ جهانی دوم

ژاپن از همان زمانی که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، کمپینی را به جهت حمایت از اقتصاد و تولیدات ملی تشکیل داد که هنوز هم می‌توان گفت مردم این کشور به آن وفادارند. پروفسور تسورو شیگتو که پس از پایان جنگ و تشکیل دولت ائتلافی در ژاپن معاون کمیته هماهنگی‌های جامع در این کشور بود، گزارشی را با نگاه عینی‌گرا منتشر کرد که در نوع خود بیانیه کمپین حمایت از تولیدات این کشور محسوب می‌شد و به آن نام «گزارش واقعی اقتصاد» اطلاق شد.

در بخشی از متن این گزارش آمده است: «مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خویش، می‌باید به اقتصاد کشور بیندیشند و رفتار و اندیشه‌های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پس‌انداز، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه‌ها و پس‌اندازها با آن هماهنگ کنند.» با انتشار این گزارش دولتمردان ژاپنی تلاش کردند تا اولین قدم‌ها را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشورشان بردارند. این گزارش تلاش کرد تا روح ملیت تحقیر شده شهروندان ژاپن را زنده کند. شیگتو می‌خواست لزوم اتکا به توان داخلی را به مردم کشورش گوشزد کند.

ترجیح کالای داخلی کم‌کیفیت به خارجی

همین ترغیب دولت ژاپن نسبت به مردمش هم سبب شد تا فرهنگ حمایت از تولید ملی در مردم این کشور نهادینه شود. در این خصوص صاحب‌نظران معتقدند از دوره بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی تا به امروز مردم ژاپن کالای داخلی و حتی کم‌کیفیت کشورشان را به اجناس خارجی ترجیح می‌دهند. مردم این کشور از کودکی آموزش دیده‌اند و مسائل فرهنگی در خصوص حمایت از تولید ملی به آن‌ها منتقل شده است. همین وضعیت هم سبب شده است تا آن‌ها اجازه ندهند چین در شرایط جدید دنیای امروز بتواند اقتصاد کشورشان را زمینگیر کند.

راهبرد مقابله اقتصادی ژاپن با چین طی سال‌های اخیر در شرایطی صورت گرفته است که این کشور با مشکلات عدیده‌ای همچون کاهش روزافزون جمعیت، سطح بالای مالیات و دسترسی محدود به منابع طبیعی در این کشور مواجه است. با این حال دولت به‌خوبی موانع تولید در کشورش را شناسایی کرده است و در جهت مرتفع کردن آن‌ها قدم برداشته است.

ادامه دارد....                                                                                                                     bmn.ir