مدیریت واردات

اگرچه اقتصاد آلمان در دوره‌ی شکوفایی نوین خود، اقدام ویژه‌ای برای کنترل واردات صورت نداد و بخش مهمی از پایه‌های تولیدی آن در دهه‌های پیش‌تر اتفاق افتاد، اما این کشور با یارانه‌های صادراتی و به‌طور هم‌زمان تعرفه‌های وارداتی، شرایط را برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات خود، در مقابل کاهش واردات، فراهم کرد. به وجود آمدن این شرایط در اقتصاد آلمان رفته‌رفته سبب تقویت تولید آلمانی شد و تولیدات این کشور را وارد گردونه‌ی رقابت با سایر کشورها کرد و کالاهای آلمانی را جهانی کرد.

درس‌های تجربه‌ی اقتصاد آلمان برای اقتصاد ایران

تجربه‌ی آلمان پس از جنگ جهانی نشان داده است که این کشور با نظام تعرفه‌ای هوشمند، تقویت صادرات، ارتقای دانش کارگران، سیاست‌های پولی و مالی منسجم و مدیریت واردات خود، توانست اقتصادی جنگ‌زده را به چهارمین اقتصاد دنیا تبدیل کند. فارغ از مباحث ارزشی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هم در شرایط فعلی، نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در بعضی حوزه‌ها، از قبیل مدل‌های حمایت‌گرایی از صنایع و سیاست‌های پولی و مالی است.

در ایران سال‌های سال است که از برخی صنایع مانند خودروسازی، در قالب‌هایی چون تحدید واردات، اعمال نظام تعرفه‌ای و... حمایت می‌شود، اما به نظر می‌رسد مدل تعیین‌شده، مدلی کارا نیست و هوشمندی سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی، می‌تواند جهش و رقابتی کردن صنعت ملی را پدید آورد. از طرفی وجود کمبود نقدینگی در صنایع، علی‌رغم رشد سیصددرصدی نقدینگی در پنج سال گذشته‌ی اقتصاد کشور، نشان‌دهنده‌ی عدم هدایت بهینه‌ی جریان نقدینگی به‌سمت تولید است که سبب بروز مشکلاتی چون ایجاد تورم و سفته‌بازی در اقتصاد شده است.

درس مدل آلمانی در اصلاح سیاست پولی برای اقتصاد ایران، علاوه بر جمع کردن نقدینگی و هدایت آن به‌سمت تولید، اعمال صحیح سیاست‌های پولی مولد در جریان سیاست‌گذاری است که تهدید نقدینگی موجود را به فرصت تولید و اشتغال تبدیل می‌کند.

تعامل همه‌جانبه با دنیا و توسعه‌ی دیپلماسی اقتصادی برای فراهم آوردن بازار کالاهای ایرانی مازاد همراه با ایجاد مشوق‌های صادراتی به‌وسیله‌ی اصلاح قوانین، نسخه‌ی آلمانی در سیاست‌های برون‌گرایی اقتصاد ایران است. از دیگر سو تمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش آن‌ها، ضمن ارتقای کمی و کیفی تولید، نقش مهمی در ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولیدات ملی دارد و به‌نوعی نسخه‌ی آلمانی درون‌زایی اقتصاد کشور است.

در مجموع می‌توان گفت تجربه‌ی این کشور در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و از تولید ملی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و بر حمایت همه‌جانبه‌ی هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور، توانمندسازی نیروی کار و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، تأکید جدی شده است و تکیه بر این اصول، به‌عنوان اصولی تجربه‌شده، می‌تواند موجبات مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.

mashreghnews.ir

ارتقای دانش در کارگران

ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران، یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌های آلمان بوده است. این مسئله آن زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ غرب، که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شدند، شرکت‌های آلمانی به‌جهت کاهش تقاضا، بیکار شده بودند و به‌جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آن‌ها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و در واقع به‌جای کار و تولید، به‌ازای آموزش و ارتقای مهارت، به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند. همین امر باعث شد پس از عبور نسبی از بحران و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.

نظام تعرفه‌ای هوشمند 

اولین گام آلمان برای توسعه­‌یافتگی برقراری سیستم تعرفه­‌ای مناسبی بود که از صنایع داخلی حمایت می­‌کرد تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ اما طولی نکشید که این صنایع قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را به‌دست آوردند. آلمان بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده‌ی کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد. البته بیشتر کشورهای پیشرفته برای توسعه صنایع داخلی خود در برهه­‌ای اقدام به اعمال سیاست­‌های حمایت­‌گرایی مانند نظام تعرفه­‌ای هوشمند کرده اند. اما مدل حمایتی آن‌ها سبب تبدیل صنایع نوزاد به صنعتی پیشرفته شده است و این سیاست منحصر در آلمان نیست.

تقویت صادرات (به‌خصوص در حوزه‌های حساس و با ارزش افزوده‌ی بالا )

نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته، ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با ۱۸۸ میلیارد یورو (۲۴۳ میلیارد دلار) معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد، نمادهای قدرت اقتصادی هستند. به‌همین جهت، سیاست‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات در این کشور طی ده‌ها سال پیگیری شده است.

کارخانه‌های آلمان به‌طور سنتی در سه حوزه‌ی بزرگ اَبَرابزارها، مواد شیمیایی و خودروها، بسیار قدرتمند بوده‌اند. ترکیب این سه حوزه‌ی صنعتی، هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند، بسیار در تقویت صادرات این کشور مؤثر بود که البته نقش عمده‌ای را چین ایفا کرد.

mashreghnews.ir                                                                              ادامه دارد...

کشورهای توسعه یافته علت اصلی توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه را کمبود سرمایه معرفی کردند و خاطر نشان ساختند که کمبود سرمایه و فقر ناشی از آن کشورهای در حال توسعه را در دور باطل توسعه نیافتگی قرار می دهد و راه فرار از این دور باطل از بین بردن کمبود سرمایه می باشد و آنها علت کمبود سرمایه را در کشورهای در حال توسعه کشاورزی بودن ( سنتی بودن ) آنها نامیدند و مدعی بودند تنها در صورتی مسیر توسعه  را طی خواهد شد که ساختار اقتصاد سنتی به مدرن تبدیل شود و باید هر چه سریع تر به سمت صنعتی شدن حرکت نمایند.

 در ادامه آنها با تاکید بر اینکه  خود در انتهای مسیرتوسعه یافتگی اند،  به کشورهای در حال توسعه می گفتند : ما می توانیم در مسیر توسعه و صنعتی شدن به شما کمک کنیم  و کالاهای سرمایه ای و منابع مالی لازم را در اختیار شما قرار دهیم تا به سرعت همانند ما صنعتی شوید ولی این کمک های مالی و وامگیری از بانک جهانی و IMF را مشروط به قبول تعدیل ساختاری قرار داده بودند . تعدیل ساختاری به معنای نسخه ای برای تثبیت و نگه داری نظام سرمایه داری از طریق وابسته تر کردن و نیازمند تر کردن کشورهای در حال توسعه به نظام سرمایه داری کشورهای صنعتی بود.

چین بر خلاف ایده ی توسعه طلبانه غربی از طریق توجه به بخش کشاورزی سنتی رشد کرد ، چین زیر بار تعدیل ساختاری نرفت، چین زیر بار اقتصاد باز نرفت . چین خودش انتخاب کرد که به اقضاء اقتصاد خودش چگونه و در چه مسیری قرار بگیرد .

tabnak.ir

چین در برخورد با آموزه ها ی توصیه ها ی غرب در طی کردن مسیر توسعه، به صورت مستقل عمل کرد به عبارتی در مسیر طی شده توسط چین کمتر دست تسلط و سلطه ی خارجی ها و وابستگی را مشاهده می کنیم و بیشتر استقلال در حرکت و انتخاب مسیر را شاهد هستیم .

بر خلاف توصیه هایIMF مبنی بر اینکه مقدمه ی توسعه ی اقتصادی ، آزاد سازی  اقتصادی است شاهد آن هستیم هم اکنون کشور چین با مدل جدیدی از نظام اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سوسیالیستی بازار که دنگ شیائو پینگ ( معمار اصلاحات چین) آن را سوسیالیسم با ویژگی های چیینی نامید ، داعیه قدرت اول جهان را در سر می پروراند به گونه ای که حتی در گزارش ای که از سوی  سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی منتشر شده است می خوانیم " چین تا سال 2020 می تواند با داشتن تقریبا نیمی از کل بازدهی اقتصادی سالانه کشورهایی که امروز جهان صنعتی را تشکیل می دهند، به بزرگترین اقتصاد جهانی تبدیل شود "  هم چنین در گزارشی از بانک بین الملل ای بازسازی و توسعه پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی چین در 25 سال بعد بالغ بر 20 هزار تریلیون دلار شود که بسیار بیش از ایالت متحده (  که در آن زمان هزار تریلیون دلار است ) خواهد شد.

 ادامه دارد...

www.tabnak.ir

پيشرفت صنعت در آمريکا از سالهاي پس از جنگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به طوريکه در سال 1914 ايالات متحده آمريکا با توليد 455 ميليون تن زغال سنگ بسيار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترين توليد کننده نفت و مصرف کننده مس تبديل گشت. 

اين روند رشد و در کنار آن نابودي اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهاني دوم، آمريکا را به يکه تاز ميدان صنعت جهان تبديل کرد. صنايع آمريکا در دهه 1990 با سياستهاي مالي، پولي و اقتصادي کلينتون رشد بي سابقه اي نمودند. ميزان توليدات صنعتي ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدي معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است. 

آمريکا با پشت سر گذاشتن دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 بخش اصلي سرمايه گذاري خود را در زمينه تکنولوژي ديجيتال، الکترونيک و ارتباطاتي متمرکز کرد. 

مهمتريت توليدات صنعتي آمريکا را فولاد، موتور وسايل نقليه، نفت خام، و تجهيزات هوافضا و ارتباطاتي تشکيل مي دهد. هماکنون ايالات متحده آمريکا به لحاظ توليد نفت در رتبه سوم و به لحاظ توليد گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد. 

براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است. 

fararu.com

 اولین کارخانه‌ای که در ایران تولید امروزین را داشت، در تاریخ ۱۲۷۵ هجری شمسی ثبت شده است.

این کارخانه یک کارخانه ریسمان‌ریسی بود که نزدیک تهران شروع به کار کرده بود. نوع پیدایش صنعت در آن زمان از نوع وارداتی و وابسته بود.

در این دوران سهم صنایع در تولید ناخالص ملی کشور در حداقل خود قرار داشت. اما با شروع دوره پهلوی، قوانین زیادی برای حمایت از صنایع داخلی وضع شد، هر چند با شروع جنگ جهانی دوم، بار دیگر رکود سراغ صنعت کشور آمد. در واقع برنامه‌های چیده شده در دوره پهلوی اول به دلیل بحران‌های گوناگون که عمدتا جنبه بین‌المللی داشت، ابتر ماند. تا زمان پهلوی دوم خواب سرمایه ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم دهه ۱۳۲۰، تغییرات رو به رشدی در صنایع ایجاد شد. برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز از همین دهه آغاز شدند و برنامه عمرانی اول در سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ تدوین و اجرا شد. هر چند این برنامه بیشتر بر توسعه کشاورزی تمرکز داشت اما صنایع و معادن توانستند سهم ۳/ ۱۴ درصدی از اعتبارات را به خود اختصاص دهند. البته برنامه اول تنها دو سال تداوم یافت و با ملی شدن صنعت نفت فاز جدیدی از دوران توسعه صنعتی آغاز شد.

eghtesadnews.com

تعریف صنعت چیست؟

طبقه‌بندی گروهی از شرکت ها است که ازلحاظ فعالیت اصلی کسب‌وکارشان با یکدیگر شباهت دارند. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن صنایع مختلفی وجود دارد و صنایعی که به یکدیگر مرتبط هستند در دسته‌بندی دیگری به نام بخش (sector) قرار می‌گیرند. شرکت ها معمولاً بر اساس فعالیت اصلی که انجام می‌دهند در یک صنعت خاص دسته‌بندی می‌شوند، این فعالیت اصلی معمولاً بر اساس بزرگ‌ترین منبع درآمدشان تعیین می‌شود. برای مثال شرکتی که محصولات اصلی آن مواد پتروشیمی است ولی یک بخش کوچک سرمایه گذاری هم در کنار فعالیت اصلی خود ایجاد کرده دارای سود ۱۰ درصدی در شرکت مادر است، در صنعت «شیمیایی» قرار می‌گیرد.

modiremali.com