در سال 2013 لهستان بیست و سومین کشور خودروساز جهان به لحاظ میزان تولید بود. تاریخچه خودروسازی در این کشور به سال 1893 برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که شرکت اورسوس کار خود را در خصوص تولید تراکتورها شروع کرد. بعد از استقلال لهستان که در نتیجه جنگ جهانی اول شروع شد، کمپانی های لهستانی به تولید خودروهای سبک نظامی مشغول شدند. اگر چه بعد از جنگ جهانی دوم نحوه تولید خودروسازی در این کشور که به یک جمهوری کمونیستی بدل شده بود، در مقایسه با کشورهای غرب اروپا خیلی قابل ملاحظه نبود و تا سال 1980 در کل شمار 400 هزار دستگاه به دست شرکت های لهستانی تولید شد.

 جذب سرمایه گذاران خارجی

به رغم این که لهستان فاقد هرگونه برند ملی است، خودروسازی بخش مهمی از صنعت این کشور را تشکیل می‌دهد و تاثیر بسیار زیادی را در اقتصاد لهستان دارد. این کشور در مقام تامین کننده خودرو، قطعات یدکی و پیشرانه های بنزینی، نقش حائزاهمیتی در اتحادیه اروپا دارد. لهستان با بازده تولیدی معادل 662 هزاردستگاه خودرو در سال 2016 و با 3.5 درصد سهم بازار به‌عنوان هشتمین کشور خودروساز در اتحادیه اروپا شناخته شد. در رده بالاتر از لهستان، جمهوری چک با 7 درصد و اسلوواکی با 4.9 درصد از سهم بازار قرار دارند. به طور کلی در بین کشورهای اصلی خودروساز اتحادیه اروپا، پنج کشور از مرکز اروپا هستند که مسئولیت تولید یک پنجم محصولات تولید در کل این اتحادیه را برعهده دارند. با وجود این که در سال های گذشته لهستان نسبت به دیگر شرکایش در گروه موسوم به ویشگراد (که اعضای آن را لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی و مجارستان تشکیل می‌دهند) در جذب سرمایه گذاران خارجی موفقیت کمتری داشته، ولی این به این معنی نیست که گروه های خودروسازی به طور کلی این کشور را نادیده گرفته‌اند و هرچه باشد تولید کنندگان معتبری مانند مرسدس بنز، ال جی کِم، و کانگزبرگ کارخانه های خود را در این کشور احداث کرده‌اند.

 رشد ظرفیت‌های جدید

بین سال‌های 2013 تا 2016، ارزش کلی محصولات فروخته شده به دست بنگاه‌هایی که در صنعت خودرو مشغول هستند، رشدی 26 درصدی داشت. از سال 2008 هم این میزان رشد تقریبا 71 درصد بوده است. این یکی از بهترین نتایجی است که بعد از رکود اقتصادی اروپا در سال 2008 به دست آمده است. براساس داده های منتشرشده به دست موسسه تحقیقاتی GUS ساختار خودروسازی از سال 2017 در لهستان دستخوش تغییر و تحولی قابل توجه قرار گرفته است. میزان کلی تولید در بخش خودرو نسبت به سال 2016 افزایشی 2.3 درصدی داشته است که این رشد از برآیند کاهش 5.6 درصدی در بخش تولید خودروهای سواری و افزایش 37.2 درصدی در تولید کامیون، ون و اتوبوس حاصل شده است. اگر چه پویاترین بخش از خودروسازی لهستان ظرف سال‌های اخیر (از سال 2011)، بخش قطعه‌سازی بوده است و ارزش تولیدات تولیدکنندگان در این بخش از تولیدات خودروسازان فراتر رفته است. در عین حال، داده‌های آماری چنین پیشنهاد می‌کنند که در سال 2016 سهم تولید قطعات و لوازم یدکی خودروها از کل ارزش تولیدات در خودروسازی لهستان 57 درصد بوده که نسبت به 42 درصد در سال 2007 رشد قابل توجهی داشته است.

 پیش به سوی تخصصی شدن

صنعت خودرو لهستان سناریوهای گوناگونی را که پیش تر به دست کمپانی‌های خودروسازی اهل بریتانیا و اسپانیا مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، دنبال کرده است که یعنی به وجود آمدن برندهایی ملی که به دست گروه های خودروسازی بین‌المللی خریداری شده‌اند و در آخر نه تنها به تولید خودرو در این کشورها مشغول شده‌اند، بلکه تولید قطعات و لوازم یدکی را هم در این کشورها دنبال کرده‌اند. این طور به نظر می‌رسد که شرایط ویژه لهستان موجب شده که این کشور به محلی بسیار مناسب برای تولید قطعات خودرویی و لوازم یدکی تبدیل شود که یک کسب و کار ایمن را دنبال می‌کنند. کارآفرینان این حوزه در ساخت و عرضه قطعات تزئینی، قطعات لاستیکی، لوازم مصرفی، عناصر مورد استفاده در بدنه، قطعات لاستیکی فلزی و قطعات فلزی تخصص دارند. علاوه‌بر این خیلی از شرکت های لهستانی خدماتی را در حوزه تعمیرات سطوح بیرونی ماشین نظیر گالوانیزه کردن، کربنیزه کردن، رنگ‌آمیزی و صافکاری و پوشش ضد زنگ ارائه می‌دهند.

z4car.com

صنعت لهستان با سهم ۳۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی در مقام دومین بخش اقتصادی این کشور ظاهر شده که بیش از ۸۰ درصد آن در دست بخش خصوصی است و بنا بر آمارها ۷۰ درصد صنایع آن از صنایع کوچک و متوسط تشکیل شده است.

درحال‌حاضر لهستان به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه روابط بین‌المللی است. تولید ناخالص داخلی لهستان در سال ۲۰۱۵م نسبت به سال قبل رشد ۳/۴ درصدی یافت و از رقم یک هزار میلیارد دلار گذشت. در این میان صنعت در قالب ۷ شاخه اصلی ماشین‌سازی، فولاد و استیل، زغال‌سنگ، صنایع شیمیایی، کشتی‌سازی، صنایع غذایی و شیشه‌سازی ۳۴ درصد از این رشد را به خود اختصاص داده است.

رشد اقتصادی ۴۰۰ درصدی در۲۵سال

لهستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و همسایگی با آلمان، از بسیاری جهات به این کشور وابسته است. درحال‌حاضر حدود۷۰ درصد قطعات ماشین‌های آلمانی در لهستان تولید می‌شود که می‌توان این نکته را نشان‌دهنده جایگاه لهستان از نظر صنعتی در اروپا و دنیا دانست. 

هرچند صادرات محصولات صنعتی این کشور بیشتر به سوی غرب اروپا است، اما با وجود بحران‌های اقتصادی متعدد در این قاره، لهستان توانسته رشد اقتصادی مثبتی داشته باشد. بنابر آمارهای دولت این کشور، اقتصاد لهستان در ۲۵ سال گذشته اقتصاد ما، ۴۰۰ درصد رشد داشته و اگر همین روند تا دو، سه سال آینده ادامه داشته باشد، اقتصاد این کشور از اقتصاد کشورهای بزرگتر مانند اسپانیا فراتر می‌رود. این در حالی است که اقتصادهای بزرگ اروپایی چون آلمان در زمان وقوع بحران اقتصادی روند رشد منفی داشته و تمام تلاش خود را بر حفظ قدرت‌های اقتصادی خود گذاشته‌اند. 

کارشناسان بین‌المللی، رشد و توسعه اقتصادی این کشور را مرهون بنگاه‌های اقتصادی کوچک لهستان می‌دانند و معتقدند این بنگاه‌ها ۷۰درصد رشد اقتصادی لهستان را در دست دارند. 

علاوه‌بر این، مسئله مهم درباره اقتصاد این کشور، آن است که ۸۰ درصد اقتصاد لهستان وابسته به بخش خصوصی است و توانسته در طول ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادی ۷ درصدی را تجربه کند. 

البته این نکته در مقایسه اقتصاد دو کشور لهستان و اکراین به وضوح قابل مشاهده است، علاوه‌بر این، لهستان چند سالی است که تلاش می‌کند از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، روابط تجاری خود را با کشورهای اروپایی و جهانی افزایش دهد و شرکای قابل اطمینانی برای خود فراهم کند. لهستان که در سال ۲۰۰۴ میلادی پس از یک دهه آماده شدن، به اتحادیه اروپا پیوست تا بتواند به ایجاد بازار سهام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تقویت نهادهای حکمرانی، حذف موانع تجاری برای ادغام اقتصاد خویش در اقتصادهای اروپای غربی اقدام کند و از سوی دیگر از عضویت خود در ناتو اطمینان یابد. لهستان تنها کشور اروپایی بود که در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی از رکود جان سال به در برد و توانست در مدت یک‌سال روند رشد اقتصادی خود را از سر بگیرد و به این ترتیب ششمین اقتصاد بزرگ اروپا نام گرفت. کارشناسان دلایل این امر را سطح بالای تقاضای داخلی، مقررات دقیق در بخش مالی و پول انعطاف‌پذیر این کشور می‌دانند که اجازه کاهش ارزش زلوتی (واحد پول لهستان) را داد و زمینه‌ساز تقویت رقابت‌پذیری صادرات آن شد. 

علاوه بر این، با تکیه بر همین موضوع که لهستان عضو منطقه یورو نبود، توانست از بدترین پیامدهای این بحران جان سالم ببرد. اما از همه مهم‌تر این است که اقتصاد لهستان وابستگی و ارتباط بسیار شدیدی با آلمان دارد که بزرگترین اقتصاد در اتحادیه اروپاست و کشوری در منطقه یورو که کمترین تاثیر را از رکود اقتصادی پذیرفت. همچنین سه نوع ورود سرمایه از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منابع مالی صندوق ساختاری و پول‌های ارسالی از لهستانی‌های مقیم خارج به لهستان کمک کرد تا اقتصاد این کشور در طول بحران پایدار بماند.

تحقیق و توسعه، راهی برای پیشرفت

در سال ۲۰۱۵ میلادی، صنعت کشتی‌سازی لهستان رشد بسیاری یافت. در این سال کشتی‌سازی معروف لهستانی بازگشت خود را به چرخه کشتی‌سازان جهان جشن گرفت. این کشتی‌سازی که «لنین» نام داشت، نام دیگر به عنوان یک سمبل از پیروزی، فعالیت خود را در صنعت کشتی‌سازی رو به رشد لهستان آغاز کرد. به گفته انجمن صنایع دریایی لهستان، کشتی‌سازان لهستانی در سال‌های گذشته هزاران کارمند جدید استخدام کرده و با صرف هزینه ۶/۲میلیارد دلاری توانسته‌اند نیروی کار این صنعت را به حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسانند. 

درحال‌حاضر لهستان یکی از مهم‌ترین اقتصادهای اروپایی به شمار می‌آید. فرصت‌های تجاری مختلف و شغلی متنوع از مهم‌ترین دلایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به لهستان و انجام سرمایه‌گذاری در این کشور است. حال لهستان چند سالی است که تمرکز بر تحقیق و توسعه را نیز در سیاست‌های صنعتی خود درنظر گرفته و با توجه به آن توانسته به رشد اقتصادی خود کمک کند. در طول یک سال گذشته تعداد شرکت‌های فعال لهستانی در زمینه تحقیق و توسعه به سرعت در حال افزایش است، از سوی دیگر شرکت‌های لهستانی درپی توسعه بخش تحقیق و توسعه خود رفته‌اند تا بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی به‌دست آورند. در این میان، صنایع هوایی، الکترونیک، فناوری، فناوری اطلاعات، بیوفناوری، داروسازی و صنایع نوآورانه و پیشرفته بیشترین سهم را در توسعه بخش تحقیق و توسعه خود دارند. در این میان ایران یکی از مقاصد مهم اقتصادی لهستان به شمار می‌آید. لهستان بارها به علاقه خود برای ورود به بازارهای پرسود ایران اشاره کرده و از آمادگی برای همکاری در زمینه معدن، کشاورزی، داروسازی، مواد غذایی و صنایع سنگینی چون فولاد و نفت و گاز سخن گفته است. در مقابل این علاقه‌مندی، ایران نیز چند سالی است که برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با لهستان تمایل نشان داده است. در این راستا می‌توان به آخرین دیدار وزیران امور خارجه ایران و لهستان اشاره کرد که زمینه امضا یادداشت تفاهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی را فراهم آورد. 

بنا بر این گزارش، هرچند تحولات اخیر منطقه اروپا بر اقتصاد لهستان نیز تاثیرگذار بوده است، اما ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی، با تکیه بر روابط بین‌المللی خود و جذب سرمایه‌گذاران خارجی همچنان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای این قاره به شمار می‌آید. از سوی دیگر نقش صنعت، به عنوان دومین بخش ثروت آفرین در این کشور بسیار حیاتی ارزیابی می‌شود و برای شاهدی بر این ادعا می‌توان از صنایع کشتی‌سازی لهستان نام برد که در طول یک‌سال گذشته باز هم به عرصه رقابت جهانی بازگشته و علاوه‌بر سهم بالای اشتغالزایی درصدد ارتقای جایگاه خود در میان مشتریان این صنعت است. 

smtnews.ir

سازمان ملل سال 2017 را به عنوان سال جهانی صنعت گردشگری پایدار در جهت تعالی و پیشرفت نام گذاری کرده است .

صنعت گردشگری به عنوان یکی از معظم ترین ساختار اقتصادی در دنیا در تمامی بخش های زیر ساختی اقتصاد از قبیل تولید شغل واقعی – افزایش صادرات و افزایش شاخص تولید ناخالص ملی نقش به سزایی را ایفا میکند.

صنعت گردشگری به خودی خود بالندگی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی زیست محیطی و تاریخی باستانی را  همراه دارد.

پرتغال ظرف 25 سال گذشته فعالیت گسترده هدفمند و موثر خود را در حوزه توریسم  و گردشگری آغاز کرده و در این راه به دستاوردهای خیره کننده ای دست یافته است.

در این مقاله دنباله دار برآنیم که تاثیرات صنعتی توریسم را بر اقتصاد و اقلیم کلی کشور پرتغال مقایسه کنیم و از این دریچه این کشور را بهتر  بشناسیم.

1) تولید ناخالص داخلی یا (GDP)

پرتغال فقط در سال 2017 سهمی افزون بر 12 میلیارد یورو و از تولید ناخالص داخلی خود را مدیون صنعت گردشگری است.

4/6% از کل تولید ناخالص داخلی در سال 2016 مربوط به صنعت گردشگری بود که در سال 2017 با رشد بالنده 8/8% رو به رو شده است.

2) دور نمای قابل انتظار صنعت توریسم تا سال 2027 در پرتغال میبایست سهم 2/38 میلیارد یورو یعنی معادل 5/18% از تولید ناخالص داخلی را شامل شود.

 اشتغال زایی :

سهم صنعت گردشگری در سال 2016 در اشتغال زایی 1/8% از کل یا معادل 905.000 شغل بوده است که این رقم میبایست در سال 2017 به 932.000 شغل و در سال 2027 به 1.332.000 شغل خواهد رسید.

صادرات صنعت گردشگری:

در سال 2016 میزان صادرات حاصله از صنعت توریسم معادل 7/16 میلیارد یورو و در سال 2017 این رقم با 7/3% رشد به 2/17 میلیارد یورو و پیش بینی 10 ساله تا 2027به 22میلیارد یورو خواهد رسید .

سرمایه گذاری در صنعت گردشگری:

در سال 2016 سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به عدد 6/2 میلیارد یورو و در سال 2017 به 9/2 میلیارد یورو رسیده و پیش بینی 10 ساله تا 5/4 میلیارد یورو را پیش بینی میکند.

شایان ذکر است تمامی ارقام و آمار ذکر شده در این گزارش تماما برگرفته از سازمان جهانی گردشگری و توریسم استخراج شده و کاملا موثق و رسمی میباشد

travel.sahelaftab.com

اقتصاد مجارستان

مجارستان به عنوان یک کشور اروپای مرکزی دارای یک اقتصاد پردرآمد می باشد که با توجه به ملحق شدن این کشور در سال ۱۹۹۵ به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملزم به اجرای ایجاد بازار آزاد می باشد.

این کشور در سال گذشته به رغم رشد ۲ درصدی اقتصاد مجموع کشورهای اروپا به رشد بالای ۴ درصدی دست یافت که بسیار خیره کننده به نظر میرسد.

این کشور به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و به نحوی راه ارتباطی بین کشورهای مختلف اروپایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کشور مجارستان از سال ۱۹۹۰ با تغییر در سیاست های اقتصادی خود و حمایت از تولید کنندگان داخلی در کنار کوچک کردن دولت توانست نمونه کارگشایی از لحاظ اقتصاد برای کشورهای دیگر اروپا باشد.

فعالیت های اقتصادی مجارستان

تمرکز این کشور بر فعالیت های الکترونیکی، خودرویی، تجهیزات جنگی، مواد دارویی و شیمیایی و استقبال از سرمایه گذاران خارجی باعث این موفقیت بزرگ در زمینه اقتصادی این کشور گردیده است. کشور مجارستان با کشورهای اسلواکی، اتریش، اسلونی، کرواسی و صربستان رومانی و صربستان همجوار است.

کشور مجارستان به لحاظ دارا بودن معماری های قدیمی و تاریخی و دارا بودن موزه های متعدد بسیار غنی می باشد. از این رو بخشی از اقتصاد این کشور را توریست بر عهده دارد.

علاوه بر معماری شگفت انگیز سرگرمی های بسیار جذاب و پر هیجان این کشور توریست های زیادی را به خود جلب می نماید.

از جذابیت های توریستی آن داشتن تعداد بسیار زیاد چشمه می باشد که فقط حدود ۱۱۸ چشمه آب گرم در شهر بوداپست قرار دارد.

همه این شرایط خوب برای جذب توریست باعث شد که مجارستان از حدود ۲۰ سال پیش بخش بزرگی از اقتصاد خود را بر مبنای جذب توریست و ورود ارز از خارج بگمارد.

تورم مجارستان

یکی از جالب ترین موضوعات اقتصادی کشور مجارستان تورم ۰٫۰۷ درصدی آن است. این تورم نزدیک به صفر درصد باعث ثبات در بازار این کشور گردیده است که برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب بوده و سرمایه و فعالیت خود را به این کشور گسیل نموده اند.

سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال می باشد. سهم بخش کشاورزی از تولیدات داخلی ۴/۳ درصد در بخش صنعت ۱/۳۱ و در بخش خدمات ۵/۶۵ درصد می باشد.

جمعیت زیر خط فقر این کشور با معیارهای حداقل درآمدی (حدود سالیانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار) ۱۲ درصد می باشد و میانگین درآمد ناخالص این کشور حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ دلار در سال است که با کسر مالیات به ۵۵۰ تا ۶۰۰ دلار در ماه می رسد.

از لحاظ سهولت ایجاد کسب و کار در دنیا رتبه ۴۱ ام را دارد که هر ساله رو به بهبود می باشد، این در حالیست که کشور روسیه که از لحاظ اقتصادی بسیار مطرح است در رتبه ۴۰ ام قرار دارد.

آینده کشور مجارستان از حیث اقتصادی و سرمایه گذاری بسیار روشن و امیدوار کننده است را برای صاحبان مشاغل جذاب می کند.

arianaabroad.com

آرش پور ابراهیمی: این ایده که انسان امروزی در جهانی زندگی می‏کند که بیش از همیشه در هم تنیده شده اگرچه کلیشه ای به نظر می‏رسد اما همچنان حقیقت دارد و پراهمیت است؛ برای مثال اقداماتی که فدرال رزرو آمریکا برای خرید اوراق به کار می‏گیرد، بر قدرت خرید روستانشینان در جنوب تایلند تاثیر می‏گذارد و همچنین تقاضای مصرف کنندگان در اروپا و آمریکای شمالی بر معیشت کارگران کارخانه های چینی تاثیر می‏گذارد و به همین ترتیب کارگران بخش نفتی در برزیل و روسیه نیز تحت تاثیر قرار می‏گیرند. در همین حال سرمایه گذاران خبره بخشی از سرمایه خود را راهی بازارهای خارجی می‏کنند تا از سود بیشتر بهره ببرند و سرمایه بسیاری از افراد عادی نیز به طور غیرمستقیم راهی بازارهای مختلف در سرتاسر جهان می‏شود. به همین خاطر برآورد آنچه در آینده اقتصاد جهان رخ می‏دهد دیگر اقدامی اختصاصی برای گروهی خاص محسوب نمی‏شود و منافع بسیاری از افراد را در بر می‏گیرد.

یک دهه پیش، از"خیزش دیگران" به عنوان اصلی ترین روند موجود در اقتصاد جهان یاد می‏ شد. رشد خیره کننده بازارهای نوظهور در سرتاسر جهان باعث کاهش قابل توجه فقر و گسترش طبقه متوسط در جهان شد. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان از همگرایی بزرگ در اقتصاد جهان نام می‏بردند که باعث نزدیک تر شدن اقتصادهای در حال توسعه به اقتصادهای توسعه یافته و در نهایت قرار گرفتن آن ها در یک سطح می‏شد. اما بحران مالی جهان ناگهان همه چیز را تغییر داد و دورنمای موجود در آن زمان را محو کرد. در واقع بحران مالی جهانی، آب سردی بود بر پیکر آتشین اقتصادهای نوظهور. کشورهای بریکس (BRICS)  که برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی را در بر می‏گیرد اکنون با مشکلات متنوعی دست به گریبانند. سه دهه رشد سریع چین اکنون به پایان خود نزدیک می‏شود و اصلی ترین پرسش در مورد آن این است که پایان دوران رشد برای چین با سقوطی دردناک همراه خواهد بود یا این کشور به آرامی‏ با شرایط جدید کنار خواهد آمد. در همین حال، اوضاع در اقتصادهای توسعه یافته نیز چندان جذاب نیست؛ پس از گذشت نیم دهه از بحران، اروپا همچنان چندان قابل اعتماد نیست و از اقتصاد آمریکا هم اگرچه خبرهای خوشی به گوش می‏رسد اما تهدیدهای بی شماری نیز همچنان در اقتصاد این کشور به چشم می‏خورند. به همین خاطر در حالیکه بسیاری از سرمایه گذاران آرام آرام به این نتیجه می‏رسند که زمان خارج کردن سرمایه ها از کشورهای بریکس فرا رسیده اما در مورد مقصد بعدی سرمایه هایشان چندان مطمئن نیستند. به همین خاطر این گزارش با در نظر گرفتن وسعت، اندازه اقتصاد، عملکرد سال های اخیر، موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های اقتصادی کشورها و مناطق مختلف جهان برآورد کرده است که کدام کشورها و مناطق جهان در بلندمدت برای سرمایه گذاران جذاب خواهند بود. منظور از بلندمدت در این گزارش نیم قرن پیش رو است. بنابر نتایج این گزارش، انتخاب های ایده آل برای سرمایه گذاری در افق زمانی در نظر گرفته شده، کشورهای مکزیک، کره جنوبی، ترکیه، لهستان، اندونزی، فیلیپین و منطقه مربوط به رودخانه مکونگ (Mekong) در آسیای جنوبی خواهد بود. این کشورها و مناطق نقش پررنگ تری را طی دهه های پیش رو در اقتصاد جهان ایفا خواهد کرد و البته با چالش هایی نیز مواجه خواهند بود.

پس از چندین سال دست و پنجه نرم کردن با چالش های سیاسی، مکزیک اکنون با رئیس جمهوری جدید و اصلاحاتی که اخیر در کشور انجام شده آماده است که به یکی از پویاترین اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شود. کره جنوبی و لهستان نیز تاکنون از رهبری هوشیارانه بهره برده اند و آماده اند که به بازیگران بزرگترین در عرصه جهانی تبدیل شوند. اقتصاد این دو کشور که البته نمی‏توان به آن ها لقب نوظهور را داد، تولید محور است و به همین خاطر برای سرمایه گذاران جذاب تر خواهد بود. اندونزی و فیلیپین نیز اگرچه با چالش هایی سیاسی مواجه​اند اما با مدیریت بهتر می‏توانند عملکرد اقتصادی خود را بهبود ببخشند. منطقه مربوط به رودخانه مکونگ و انشعاب های آن نیز از افزایش روابط تجاری بین منطقه ای در منطقه جنوب آسیا بهره خواهند برد. تیم تحقیقاتی دیده بان در این شماره و چند شماره آینده به دلایل انتخاب اقتصادهای ذکر شده به عنوان اقتصادهای موفق دهه های آینده می پردازد و چالش های مربوط به این اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد. در این شماره کشور مکزیک مورد بررسی قرار گرفته است.

مکزیک جای چین را می‏گیرد؟

برای تهیه این گزارش علاوه بر منابعی که پیش تر ذکر شده اند از تحلیل های شانون اونیل (Shannon O'Nell) ، یکی از اعضای بخش مطالعات آمریکای لاتین موسسه آمریکایی شورای روابط خارجی (Council of Foreign Relations)، استفاده شده است. همچنین کتاب "چرا کشورهای شکست می‏خورند" (Why Nations fail) نوشته دارون عجم اوغلو ) (Daron Acemoğluو جیمز رابینسون (James Robinson  (اولی استاد دانشگاه ام آی تی و دومی استاد دانشگاه هاروارد نیز در میان منابع این گزارش جای دارند. همچنین برای داده های اقتصادی نیز به آمارهای منتشر شده توسط واحد تحقیقات مجله اکونومیست مراجعه شده است.

توسعه نیافتگی مکزیک همواره برای بخشی از محققان علم توسعه مورد توجه بوده به خصوص که مکزیک درهمسایگی بزرگترین اقتصاد جهان قرار دارد و با این حال منافعی که از این همسایگی نصیبش شده تاکنون چندان چشمگیر نبوده است. شهر نوگالس مثال خوبی برای نشان دادن عدم توسعه در مکزیک است. این شهر با سیم خاردار به دو بخش تقسیم شده که بخش شمالی آن در ایالت آریزونای آمریکا واقع شده و بخش جنوبی آن قسمتی از خاک مکزیک محسوب می‏شود. میانگین درآمد سرانه در بخش شمالی حدود 30 هزار دلار در سال است، بیشتر نوجوانان در این شهر به مدرسه می‏روند و اکثر بزرگسالان نیز حداقل تحصیلات دبیرستان را به پایان رسانده اند.

 امید به زندگی و سلامت ساکنان شهر نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی در حد قابل قبولی است اما در بخش جنوبی شهر که بخشی از مکزیک محسوب می‏شود، درآمد سرانه حدود یک سوم بخش شمالی است و به همان نسبت به شرایط تحصیلی، بهداشتی و نرخ مرگ و میر در میان نوزادان ناامید کننده است. دو شهری که تاریخ یکسانی دارند، تفاوتی نژادی در میان ساکنان آن ها به چشم نمی‏خورد و شرایط جغرافیایی آن ها نیز کاملا یکسان است چگونه به دو شهر کاملا متفاوت تبدیل شده اند؟ نویسندگان کتاب "چرا کشورها شکست می‏خورند" اعتقاد دارند که ساختارهای نهادی دو کشور چنین تفاوت چشمگیری را رقم زده اند. ساختار نهادی در مکزیک باعث شده که امنیت سرمایه و کسب و کار در این کشور تامین نشود و افراد انگیزه کافی برای خلاقیت و کارآفرینی نداشته باشند در حالیکه ساختار نهادی بخش شمالی به رشد و توسعه شهر نوگالس کمک کرده است. اما اکنون مکزیک امیدوار است که چهره این کشور طی دهه های پیش رو متفاوت شود. حدود یکسال پیش، انریکو پنا نیتو، کار خود را به عنوان رئیس جمهور مکزیک آغاز کرد.

دولت او وعده داده بود که اکنون "دوران مکزیک" فرا رسیده است اما تاکنون نتایج اصلاحات دولت مکزیک در داده های اقتصادی خود را نشان نداده اند. رشد اقتصادی مکزیک از حدود 4 درصد در سال 2012 به حدود 1 درصد در سال 2013 رسید. با این حال می‏توان به آینده اقتصادی مکزیک امیدوار بود. طی سه دهه اخیر، مکزیک از اقتصادی کشاورزی محور به اقتصادی تولید محور تغییر ساختار داده است. این کشور همچنین در زنجیره تامین آمریکا شمالی واقع شده و جایگاه جغرافیایی مکزیک به این کشور امکان می‏دهد که در تجارت دو سوی اقیانوس آرام که یکی از مسیرهای پویای تجاری قرن فعلی است، نقش پررنگی ایفا کند. اگر مکزیک بتواند ساختار نهادی خود را بهبود ببخشد و از پتانسیل موقعیت جغرافیای اش بهره ببرد، آنگاه طی پنج سال آینده می‏توان انتظار داشت که مردم و سرمایه گذاران در این کشور از رشد اقتصادی مکزیک بهره قابل توجهی ببرند.

اثرات توافقنامه نفتا

در حالی که توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (North American Free Trade Agreement)، که به قرارداد نفتا (NAFTA) شهرت دارد، بیستمین سالگرد اجرایش را جشن می‏گیرد، بسیاری از یاد برده اند که مکزیک طی دو دهه اخیر چگونه در اثر این توافقنامه که میان کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک منعقد شده بهره برده است. اقتصاد مکزیک اکنون یکی از بازترین اقتصادهای جهان است و با 40 کشور جهان توافقنامه تجارت آزاد دارد. نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) مکزیک که شاخصی برای اندازه گیری بازبودن اقتصاد یک کشور است از 60 درصد فراتر می‏رود که از این منظر مکزیک بالاتر از کشورهایی مانند آمریکا، برزیل و حتی چین قرار می‏گیرد. همه این ها در حالی است که دو دهه پیش اقتصاد مکزیک ترکیبی بود از تعرفه های گمرکی بالا، یارانه های ناکارا و بنگاه های دولتی که بهره وری ناچیزی داشتند. در حالی که زمانی نفت 75 درصد صادرات مکزیک را تشکیل می‏داد اما امروز کالاهای تولیدی جایگاه قابل توجهی در صادرات مکزیک یافته اند به طوری که از هر 4 دلاری که در اثرات صادرات راهی مکزیک می‏شود، سه دلار آن به خاطر بخش تولید است. هرچند که زمانی از روابط آزاد اقتصادی مکزیک با دیگر کشورها به عنوان تهدیدی برای اقتصاد این کشور یاد می‏شد، چرا که منتقدان اعتقاد داشتند صنایع قدرتمند خارجی اجازه رشد را به صنایع مکزیکی نمی‏دهند اما اکنون به نظر می‏رسد که نتایج حضور مکزیک در بازارهای جهانی در بلند مدت قابل قبول بوده است.

 افزایش هزینه کارگران و در نتیجه هزینه تولید در چین و همچنین بهره وری قابل قبول در مکزیک و وجود مهندسان و نیروی کار متخصص در بازار کار مکزیک باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان کارخانه های خود را در مکزیک برپا کنند. به خصوص که حمل کالا از مکزیک به کشورهایی مانند آمریکا به مراتب آسانتر از حمل و نقل کالاها از کشوری مانند چین به بازاری مانند بازار آمریکا است. به همین خاطر بسیاری از صنایع تولیدی مانند صنایع هوافضا و صنایع خودروسازی از جمله شرکت های هوندا، نیسان و فولکس واگن میلیارد دلار در مکزیک سرمایه گذاری کرده اند و از این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین حلقه های زنجیره تامین خود بهره می‏برند.

همراه با تحول در اقتصاد مکزیک، جامعه این کشور نیز دچار تحول شده است. هرچند که هنوز تعداد کمی ‏از ثروتمندان جهان در مکزیک زندگی می‏کنند، البته ثروتمندترین فرد جهان یک مکزیکی است، و جمعیت قابل توجهی از مکزیکی نیز همچنان فقیر محسوب می‏شوند اما طبقه ای متوسط در این کشور ظهور کرده و جمعیت آن ها بین 40 تا 60 میلیون نفر برآورد شده است که نسبت قابل توجهی از جمعیت 116 میلیون نفری این کشور را تشکیل می‏دهند. این افراد و خانواده هایشان از امکاناتی مانند خودروی شخصی، خانه و هر امکانات مدرن دیگری مانند تلفن های همراه هوشمند برخوردارند. همچنین جمعیت افرادی که در مکزیک کودکان خود را به مدارس خصوصی می‏فرستند نیز رو به افزایش است. چنین روندهای صعودی در بخش مصرفی اقتصاد مکزیک اثرات خود را بر تولید ناخالص داخلی این کشور و همچنان سود شرکت های فعال در مکزیک نشان می‏دهد. برای مثال سود شرکت های الکترونیکی مانند الکترا، شرکت های خدمات هوایی مانند اینترجت، شرکت های مربوط به کالاهای اساسی مانند وال مارت، شرکت های خودروسازی مانند جنرال موتورز و فورد، شرکت های مربوط به کارت های اعتباری مانند آمریکن کردیت و حتی قهوه فروشی استارباکس همگی  در مکزیک روندی صعودی به خود گرفته است.

برنامه آقای رئیس جمهور

دولت فعلی که توسط پنا نیتو آغاز به کار کرده قصد دارد طی دوران شش ساله حکمرانی خود اصلاحات قابل توجهی را در مکزیک به انجام برساند. قانون کار در مکزیک اصلاح شده به طوری که اکنون فرآیندهای استخدام و اخراج کارکنان نسبت به گذشته به مراتب آسان تر شده و به همین خاطر از اندازه بخش غیررسمی بازار کار کاسته شده است. دولت مکزیک همچنین همکاری گسترده ای را با دیگر احزاب قدرتمند کشور شکل داده تا از حمایت آن ها برای اصلاحات اقتصادی برخوردار شود. بخش مخابرات و رسانه ها هم هدف دیگر دولت برای اصلاحات است تا بدین ترتیب انحصارهای شکل گرفته در این بازارها با چالش مواجه شوند. اصلاحات مالی اخیر دولت نیز باعث افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات ثروتمندان و همچنین افزایش هزینه هایی مانند مستمری بازنشستگان و بیمه بیکاری کارکنان بخش های رسمی شده است. دولت نیتو همچنین بر روی اصلاحاتی سیاسی و انجام اصلاحات در بخش انرژی تمرکز کرده است. قرار است امکان انتخاب مجدد سیاستمداران در این کشور مهیا شود تا از این طریق نمایندگان با انگیزه انتخاب مجدد، نسبت به رای دهندگان پاسخگوتر باشند و به خواسته های آن ها بیشتر توجه کنند و همچنین دولت تلاش می‏کند تا موانع موجود در مقابل سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی مکزیک را برطرف کند. دولت همچنین امیدوار است تا همکاری های اقتصادی خود را از توافقنامه نفتا فراتر ببرد و دامنه همکاری هایش با کشورهای جنوبی را افزایش دهد.

ساخت مکزیک

شاید تصور اینکه در آینده محصولاتی مانند تلفن های همراه آیفون (iPhone) و تبلت های آیپد (iPad) در مکزیک تولید شوند کمی دور از ذهن به نظر برسد اما عواملی اقتصادی به همراه عوامل ژئوپلتیک ممکن است به روند به رو رشد بخش تولید در مکزیک کمک کنند. اگر مکزیک بتواند بر مشکلات زیرساختی مانند کیفیت حمل و نقل جاده ای غلبه کند و همچنین نگرانی های امنیتی مربوط به این کشور را برطرف کند آنگاه برای بسیاری از شرکت ها سودآور خواهد بود که کارخانه های خود را به مکزیک منتقل کنند به خصوص که این کشور در همسایگی بزرگترین بازار مصرف جهان یعنی آمریکا قرار دارد و در همین حال هزینه های تولید در چین افزایش یافته و انرژی گران نیز باعث شده که هزینه حمل کالا از چین به آمریکا برای تولیدکنندگان ناخوشایند باشد. علاوه بر این، مکزیک اگر بتواند خود را به عنوان جانشینی قابل اطمینان برای چین معرفی کند، آنگاه برخی از سیاستمداران آمریکایی نیز ترجیح می‏دهند که به دلایل سیاسی و به خاطر تضعیف چین نیز هم که شده، توجه بیشتری به مکزیک نشان بدهند.

ireconomy.ir

کشور پاکستان با دشواری های ویژه ای برای بهره برداری از سرزمین خود روبرو شد، زیرا رشد اقتصادی سرزمین هایی که نصیب این کشور شده بود از رشد اقتصادی سرزمین های زیر نفوذ حکومت هندوستان کمتر بود. پاکستان نزدیک به 20 درصد جمعیت شبه قاره را در اختیار داشت، در حالی که تنها حدود 10 درصد مجموع تاسیسات صنعتی در سرزمین های زیر نفوذ پاکستان قرار گرفته بود، به همین ترتیب پاکستان از نظر ذخایر معدنی و منابع نیرو نسبت به هندوستان ضعیف تر بود. 

1 - کشاورزی: نظام کشاورزی پاکستان بر پایه دو بخش دولتی و خصوصی است. بخش دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم در اداره اقتصاد کشور دخالت دارد. توسعه اقتصادی این کشور با تنگناها و کمبودهای زیادی مانند مساله بازپرداخت وام های متعدد روبرو است.(26) 

اقتصاد پاکستان کشاورزی است که حدود 33 درصد تولید ناخالص ملی آن را تشکیل می دهد. این کشور با بهره گیری از عواملی مانند رودهای بزرگ، جنس خاک و میزان رطوبت یکی از نواحی مهم کشاورزی در آسیای موسمی است. نزدیک به 30 درصد کل اراضی پاکستان قابل کشت می باشد، بجز نواحی شمالی و غربی این کشور که کوهستانی است بقیه نواحی آن قابل کشاورزی است. یکی از وسیعترین شبکه های آبیاری جهان که به وسیله رود سند و شعبه های پنجگانه آن تشکیل شده است و نزدیک به 4/19 میلیون هکتار از اراضی را آبیاری می کند در این کشور واقع شده است.(27) 

از نظر توزیع اشتغال، نسبت جمعیت فعال به کل کشور در مناطق روستایی حدود 2/3 درصد بیشتر از مناطق شهری است. همان طوری که در بحث جمعیت و تحولات آن اشاره شد، در سال های اخیر کشور پاکستان با کاهش تدریجی میزان اشتغال در بخش کشاورزی و به نفع بخش خدمات روبرو بوده است، با توجه به این که عرصه خدمات عمدة در شهرها تمرکز یافته اشت، لذا می توان پدیده مهاجرت را در شهرها بخوبی مطالعه کرد. همچنین میزان سرمایه گذاری صنایع در روستاها حدود 1/16 درصد نسبت به شهرها اختلاف دارد. 

به دلیل اهمیت نقش بخش کشاورزی در اقتصاد پاکستان، دولت حمایت های بسیاری از این بخش به عمل می آورد، همچون تضمین قیمت محصولات کشاورزی، اعطای وام به کشاورزان و توزیع بذر و کود با نرخ اندک. بانک کشاورزی پاکستان در این موارد بسیار فعال است. 

آب و زمین از عوامل بسیار مهم و مؤثر در کشاورزی پاکستان است. قریب به 77 درصد اراضی این کشور توسط سیستم های آبیاری موجود کشت می شوند. از مجموع 3/19 میلیون هکتار اراضی کشور، حدود 5/4 میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آبی کشت می شود.(28) سیستم آبیاری پاکستان یکی از مهتمرین سیستم های آبیاری در جنوب آسیا است. با بهره گیری از 6600 کیلومتر کانال، تعداد زیادی از قنوات، و مهار آب های سطحی، اراضی وسیعی آبیاری می شود. آب های سطحی توسط سدها و بندها مهار می شود و سپس از راه کانال ها به زمین های کشاورزی هدایت می گردد. 

زمین یکی از بهترین منابع طبیعی پاکستان است. از نظر توزیع جغرافیایی، مزارع کم وسعت بیشترین بخش زمین های زراعی این کشور را تشکیل می دهند. بیش از 8/4 میلیون واحد ملک و مزرعه در پاکستان هر کدام حداکثر 2 هکتار وسعت دارند. تنها 2 درصد این مزارع بیش از 20 هکتار وسعت داشته اند. تعداد مزارع باوسعت 60 هکتار بسیار اندک است. به طور کلی نظام مالکیت در این کشور، چهار نوع است: 

1) مالکیت مطلق املاک و مستغلات زمینداری (Zamindari)؛ 

2) مالکیت فردی، خرده مالکی با املاک نسبة کوچک؛ 

3) رعیت واری (Ryatwari) یا اجاره داری املاک دولتی براساس قراردادهای مقطوع؛ 

4) تملک اراضی که دولت بلاعوض واگذار می کند - جاگیرداری (Jagirdari) . 

فرآورده های مهم کشاورزی پاکستان 

1- گندم: از عصر حجر غلات غذای اصلی انسان بوده است و از محصولات مهم کشاورزی محسوب می شده است. گندم در ادامه حیات اقتصادی و سیاسی کشورها بسیار مؤثر است و لذا جنبه راهبردی دارد. اساسا غذای اصلی مردم جهان یکی از چهار غله گندم، جو، برنج و ذرت می باشد. گندم در بین غلات به علت دارا بودن پروتئین برای پخت نان مناسب تر است. این محصول از 14 درصد آب،67 درصد مواد نشاسته ای، 8/12 درصد پروتئین، 4/1 درصد چربی و 2 درصد مواد معدنی تشکیل شده است.(29) مواد ازته گندم، گلوتن نام دارد. کشورهای پاکستان، چین و هند از مراکز مهم تولید گندم آسیا می باشند. بخش قابل توجهی از اراضی پاکستان با سی سال تلاش و احداث آبراهه های متعدد و با استفاده از کودهای شیمیایی و بذرهای اصلاح شده، به کشت گندم اختصاص یافته است. در سال های اخیر با افزایش مقدار تولید گندم، مقداری به خارج نیز صادر می گردد. پاکستان از جمله ده کشور مهم تولیدکننده گندم دنیا است. 

2 - برنج: برنج یکی از غذاهای اصلی مردم جهان بویژه در مناطق پرجمعیت است. پروتئین آن حدود7 درصد است ولی از نظر هضم، غذایی مناسب است. در آسیا برنج کشت شده از گونه Orlyzalsaliva است در حالی که برنج آفریقا بیشتر از گونه O. Claberrima می باشد. این دو گونه گرچه تفاوت های مرفولوژیکی اندکی با یکدیگر دارند ولی با تحقیقات انجام شده، هیبرید حاصل بین آنها از درجه عقیمی بالایی برخوردار است. تاکنون بیست گونه برنج در دنیا شناخته شده است. پاکستان بعد از اندونزی و بنگلادش بیشترین مقدار تولید برنج را در میان کشورهای اسلامی قاره آسیا دارد. جدول زیر رتبه کشور پاکستان را در زمینه تولید جهانی برنج نشان می دهد.(30) 

3 - نیشکر: روند تولید این محصول در پاکستان نوسان بسیار دارد ولی در مجموع رشدی برابر3 درصد را نشان می دهد. پاکستان بعد از بنگلادش و مصر مقام سوم را در میان کشورهای اسلامی داشته است. و در میان ده کشور بزرگ تولیدکننده نیشکر با6/3 درصد تولید جهانی مقام ششم را دارد.(31) 

بجز گندم، برنج و نیشکر کشت محصولاتی مانند ذرت، پنبه و جو نیز در پاکستان اهمیت دارد. از نظر کشت ذرت در میان کشورهای اسلامی در مرتبه پنجم و پس از کشورهای اندونزی، ترکیه، مصر و نیجریه قرار دارد. 

2 - دامپروری: در پاکستان دامپروری چندان گسترش نیافته است. بجز عوامل طبیعی مانند خشکی هوا و کمی وسعت مراتع باید به تغذیه نامناسب دامها، انحطاط ژنتیکی دامها و ضعف بازاریابی نیز اشاره کرد. پرورش گوسفند عمدة در ایالت شمال غربی، گاو بیشتر در نواحی سند و پنجاب و شتر در ایالت بلوچستان رواج دارد. محصولات دامی پاکستان بویژه تولید پشم برای صنایع نساجی این کشور اهمیت ویژه دارد. (32) 

3 - معادن: به طول کلی پاکستان از نظر مواد معدنی چندان غنی نیست و بخش معدن سهم ناچیزی را در توسعه صنعتی این کشور دارد. کانی های صنعتی این کشور نمی تواند تمام نیازهای مواد اولیه صنعتی را فراهم کند و بیشتر در اختیار بخش خصوصی است. مواد سوختنی مانند نفت، گاز و زغال سنگ حدود 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی را تامین می کند. کرومیت در ناحیه ژوب و سنگ آهن در ناحیه کالاباغ استخراج می شود. اورانیوم در غازی خان در مولتان و مس در سیندوک کشف شده است.(33) 

در سال 1984 م، 2/34 درصد انرژی مصرفی پاکستان گاز طبیعی،9/18 درصد نیروی برق، 5/39 درصد نفت و 4/7 درصد باقیمانده را زغال سنگ تشکیل می داده است. در حال حاضر شرکت های خارجی از جمله شرکت نفت و گاز اوکسیدنتال ( Oxidentaloilgas) مشغول حفاری و پی جویی های فراوان برای استخراج نفت می باشد و امید وجود ذخایر عظیم نفت در جنوب کراچی و دلتای رود سند، وجود دارد. هم اکنون کمبود نفت مصرفی این کشور از حوضه خلیج فارس بویژه عربستان تامین می شود. ذخایر گاز طبیعی در پاکستان قابل توجه است و از یازده حوضه استخراج می شود. گاز مصرفی توسط لوله از ناحیه سویی (Sui) تا کراچی و مولتان انتقال می یابد. سایر معادن این کشور عبارتند از سنگ آهک، سنگ گچ و خاک نسوز. 

4 - صنایع: پاکستان در زمینه فعالیت های صنعتی، تلاش های قابل توجهی از نظر تجارب فنی و سرمایه گذاری انجام داده است. صنایع این کشور از فناوری خارجی بهره می گیرد و دولت نیز از راه های مختلف به توسعه صنعتی کشور کمک می کند. در سال 1985م بخش صنعت 4/17 درصد تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می داده است.(34) تعداد شاغلان بخش صنعت تقریبا یک چهارم شاغلان بخش کشاورزی است و پاکستان در سال های اخیر گام های بلندی در جهت توسعه صنعتی برداشته است. صنعت نساجی بیشترین تعداد شاغلان این کشور را به خود اختصاص داده است. 

اقتصاد صنعتی پاکستان در دو بخش خصوصی و گسترده و بخش دولتی، کوچک ولی رو به رشد متمرکز است. دولت کنترل بسیاری از صنایع پایه از قبیل ذوب آهن، فولادسازی، صنایع سنگین، شیمیایی، پتروشیمی، تراکتورسازی و تجهیزات برق را در اختیار دارد. 

بیشتر صنایع دولتی پاکستان با مشکلاتی مانند عدم کارآیی، فرسودگی تجهیزات، و تورم دستمزدها روبرو هستند و تعداد زیادی از مؤسسات صنعتی این کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و در نتیجه برگشت سرمایه آنها بسیار اندک است. از سال 1978م سرمایه داران بخش خصوصی بیشتر در صنایعی مانند تولید روغن نباتی، سیمان سازی و فرآورده های شیمیایی که قبلا در تملک دولت بود، سرمایه گذاری کرده اند. 

صنایع کوچک در پاکستان از کارآیی نسبتا بالایی برخوردار هستند. لذا بانک جهانی به این کشور پیشنهاد کرده است که برای توسعه و گسترش صنایع کوچک تلاش کند. بخش قابل توجهی از صادرات این کشور را کالاهای ورزشی تشکیل می دهد که در کارخانه های سیالکوت پنجاب تولید می شود. صنایع سنتی و دستی مانند ورشوکاری، زری دوزی، گلابتون دوزی، قلاب دوزی، سوزن کاری و فرش بافی تقریبا 80 درصد کل تولیدات را شامل می شود که بیشتر در پنجاب، لاهور و پیشاور متمرکز می باشند. 

از سال 1978 م دولت پاکستان دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی در کراچی و لاهور اعلام کرده است که نزدیک به چهل کشور خارجی اقدام به سرمایه گذاری در این مناطق کرده اند. دولت برای جذب سرمایه های خارجی و بازگشت سرمایه تسهیلاتی قایل شده است. بهره برداری از نخستین کارخانه فولادسازی پاکستان از سال 1983م و به کمک کشور شوروی سابق شروع شد. 

3 - شبکه راه ها: یکی از جدی ترین مسائل پاکستان شبکه راه های ارتباطی این کشور می باشد که تا حال مشکلات زیادی را در ترابری و ارتباطات به وجود آورده است. طول شبکه راه آهن این کشور حدود 3000 کیلومتر است. فاصله بخشی از ریل های آن از استانداردهای بین المللی بیشتر است. شبکه راه آهن سراسری این کشور به هفت قسمت تقسیم می شود. کراچی، لاهور، مولتان، کویته، پیشاور، راولپندی و سکر محل های انشعاب خطوط راه آهن پاکستان می باشد. طول آبراه های داخلی این کشور 1850 کیلومتر است، بزرگترین بندر آن کراچی و دومین بندر که از سال 1980 م در ساحل دریای مکران مورد بهره برداری قرار گرفت، محمدبن قاسم نام دارد. شرکت کشتیرانی ملی پاکستان در زمینه بهره برداری از راه های آبی فعال است. توجه و تجهیز بنادر و گسترش تاسیسات بندری همزمان با توسعه شبکه راه ها باید مورد توجه قرار گیرد. راه های زمینی این کشور اهمیت خاصی دارد. بزرگراه 800 کیلومتری قره قوم که ایالت سین کیانگ را از طریق کوهستان های بلند و دره هنزه کشمیر به اسلام آباد می پیوندد، از جمله بزرگراه های مهم این کشور می باشد.(35) 

4 - تجارت: واردات پاکستان عبارتند از ماشین آلات، ادوات برقی، آهن، فولاد، انواع دارو، کود شیمیایی و روغن های صنعتی. مهمترین کالاهای صادراتی آن، پنبه، برنج، بافته های نخی، انواع لباس، پوست، چرم، الیاف مصنوعی و کالاهای ورزشی است. واردات و صادرات پاکستان بیشتر با کشورهای ژاپن، آمریکا، عربستان، انگلیس، آلمان، کویت، فرانسه و مالزی صورت می گیرد. بازار مشترک اروپا مهمترین شریک بازرگانی پاکستان است که نزدیک به یک چهارم صادرات این کشور و23 درصد واردات آن را تامین می کند. موازنه بازرگانی این کشور با بازار مشترک همواره منفی است. 

فرجام 

با توجه به آنچه گفته شد، پاکستان دارای نیروهای بالقوه طبیعی و اقتصادی مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی است. این عوامل عبارتند از: 

1 - وجود رود سند که حدود نیمی از طول رود در پاکستان جاری است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. 

2 - مناسب بودن آب و هوا، خاک، مقدار باران و سایر شرایط طبیعی لازم برای کشت محصولات در بخش های وسیعی از کشور. 

3 - وجود جلگه های حاصلخیز سند و پنجاب، و رودهای پرآب که باعث شده است کشتزارها در دره سند بسیار فشرده باشند و مهمترین محصولات کشاورزی پاکستان از این دره تامین شود. 

4 - احداث کانال های متعدد آبرسانی که باعث شده است اراضی وسیعی به زیر کشت درآیند. 

پاکستان به کمک عوامل طبیعی و اقتصادی مساعد که توانسته است یکی از سه قطب عمده تولید غلات در آسیا باشد. تولید فرآورده های کشاورزی این کشور به آهستگی رو به افزایش است. از نظر کشاورزی، پاکستان به دلیل دسترسی به جلگه های پیوسته و وسیع، رودهای پرآب همیشگی و نوع خاک آن دارای امتیازهای خاصی است مشروط بر این که شیوه های مناسب زراعی به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد لذا پاکستان در برنامه های رشد اقتصادی سعی فراوانی برای جبران کمبودهای طبیعی خود از جمله منابع انرژی و بهبود وضع کشاورزی برای جوابگویی به نیاز جمعیت رو به تزاید و بالا بردن سطح معیشت مردم از طریق توجه به بخش کشاورزی و صنعت دارد. 

در میان محصولات کشاورزی تولید نیشکر و گندم نسبت به جمعیت فزونی دارد. بالا بودن میزان تولید این دو محصول به خاطر کوشش هایی است که این کشور در زمینه احداث کانال های آبیاری، به کارگیری اصول به زراعی و وسایل کشاورزی ماشینی جدید و توسعه زمین های زیرکشت انجام داده است که بدون تردید آینده ای امیدبخش دارد. 

hawzah.net

هند با حدود یک میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت در زمره پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار دارد،کشوری که علی‌رغم مواجهه با فقر و نارسایی‌های شدید و عمیق، روند رشد و توسعه اقتصادی را به نحوی مطلوب و خیره کننده‌ای پیموده است.

تأملى بر رويكرد هند براى رسيدن به توسعه اقتصادى و صنعتى/ كشورى فقير كه در جايگاه چهارم اقتصاد جهان ايستاده استبه گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هند از نمونه کشورهای پرجمعیت جهان به شمار می رود که در طول قرن‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است.

با همه این اوصاف و با وجود مواجهه این کشور با فقر و تنگدستیِ شدید و حتی استعمار 150 سالة ویرانگر انگلیسی‌ها بر این کشور، امروز هند از حیث اقتصادی، وضعیت و شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند.

طرح این موضوع به معنای ریشه کن شدن فقر در این کشور نیست، اما وقتی شرایط و موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هند را در نظر می‌گیریم، این واقعیت به اثبات می‌رسد که رشد مستمر اقتصادی هند در طول دهه‌ها و سالیان اخیر بسیار مثبت و سازنده بوده و می‌توان با مطالعه راهکارها و دستور کارهای این کشورِ پرجمعیت با تنوع و تکثر قومی فراوان برای نائل شدن به توسعة اقتصادی و صنعتی، به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد.

در ذیل این گزارش (در ادامه سلسله گزارشات بررسی روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور های پیشرفته جهان) به‌صورت دقیق تری به چگونگی حصول توفیقات اشاره شده پرداخته می‌شد.

هند کشوری موفق در مبارزه و مقابله با فقر

موقعیت جغرافیایی هند باعث شد تا کشور انگلستان که در طول تاریخ به استعمار معروف و شهره می باشد،این حوزه عظیم جغرافیایی را به عنوان لَنگَرگاهی برای پیاده سازی سیاست های چپاولگرانه خود در حوزه آسیا بخصوص منطقه جنوبی این قاره کهن و بخش خاورمیانه ، مد نظر قرار دهد.

به واسطه همین حضور استعمارگرانه انگلستان، هندی‌ها از داشتن دولتی متمرکز و ملی محروم شدند و به نوعی جهل و خرافات به صورتی چشمگیر در این کشور سایه افکند.

با مطالعه تاریخ هند، متوجه خواهیم شد که سه چهره شاخص،گاندی، جواهر لعل نهرو و مان موهانگ سینگ، نقش برجسته ای در حرکت این کشور به سمت و سوی توسعه و پیشرفت ایفا کرده‌اند.

در گام اول، مبارزات صلح جویانه مهاتما گاندی در سال 1947، به استقلال این کشور و خروج از چتر استعمار بریتانیا منتهی شد.

اگرچه گاندی 6 ماه پس از انقلاب هند ترور شد، اما پس از وی جواهر لعل نهرو تلاش نمود مسیر را برای توسعه و شکوفایی این کشور هموار سازد.

سیاست‌های اقتصادی نهرو عمدتا بر توسعه روستاها و رشد صنایع سنگین در این کشور متمرکز می‌شد، از دیگر دستورکارهای وی به سد سازی در این کشور معطوف می شد زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور و استعداد و توانمندی خاص آن در کشاورزی ( از حیث آب و هوایی ) تأمین آب برای اراضی زراعی ضرورتی بود که تا حدود بسیاری مانع افزایش هر چه بیشتر نارسایی ها و چالش‌های اقتصادی در این کشور می شد.

به‌صورت کلی می توان گفت سیاست‌های جواهر لعل نهرو در قالب و چارچوب خودکفایی اقتصادی تعریف و طراحی می شد و با توجه به شرایط زمانه هند و موقعیتی که در آن قرار داشت عمده تلاش وی به تکیه بر ظرفیت های داخلی استوار بود و ضرورت چندانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نمی کرد که البته این سیاست وی و اجتناب از جذب آن، مورد انتقاد برخی از کارشناسان و صاحب نظران قرار می گیرد.

به اعتقاد منتقدان نهرو، اگرچه برخی تدابیر این سیاستمدار باعث شکوفایی هند در برخی حوزه ها شد، اما در صورت تلاش وی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، روند توسعه اقتصادی این کشور با سرعت و شتاب فزاینده تری همراه می شد که البته نباید از این واقعیت دور شد که در آن دوران ، کشور مذکور پس از یک قرن و نیم از چتر سنگین استعمار رهایی یافته بود و احتیاط وی در تعاملات و مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها چندان غیر منتظره به نظر نمی رسید.

با همه این اوصاف، نمی توان از تأثیرات مخرب استانداردهای بسیار سختگیرانه دولتی بر حوزه های صنعتی و کشاورزیِ را (در دوران وی ) نادیده انگاشت.

در واقع امر، رشد اقتصادی برجسته هند از سال 1990 کلید خورد و این رشد به صورتی استمرار پیدا کرد که با نوسانات حداقلی همراه بود و به تعبیری یک ضرب آهنگ آرام و ثابت در روند رشد و توسعه اقتصادی این کشور جاری و ساری شد.

آنچنان که بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، آهنگ ملایم رشد اقتصادی در کشور هند از دوران نهرو با ضریبی 3 درصدی در سال های 1950 آغاز شد و تا سال 1980 استمرار پیدا کرد و در دهه 1980 این رشد با اعداد و ارقام 5 درصدی همراه شد و پس از آن نیز رفته رفته بر میزان این رشد افزوده شد.

سرانه مصرف پایین و حداقلی، رمز پیشرفت هندی‌ها

بررسی های انجام شده نشان می‌دهد در کنار تدابیر اتخاذ شده اقتصادی در کشور هند، سرانه مصرف بسیار پایین مردم هند یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه پایدار و مستمر این کشور به شمار می رود.

به واقع، در صورت ریخت و پاش و مصرف بالای مردمِ دیارِ هند،محال بود چنین توسعه ای در این کشور جاری و ساری شود.

به واقع در صورتی که سرانه مصرف مردم این کشور با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 200 میلون نفر همچون ایرانی ها بود که بنابر آمار موجود هر ایرانی تقزیبا 5 برابر یک هندی مصرف می کند،رشد اقتصادی برای جامعه هند معنا و مفهومی نداشت.

این موضوع یکی از الگوهایی است که می باید با جدیت از سوی جامعه ایران مورد توجه قرار گیرد زیرا برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف یک امر اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار است.

رویکرد مذکور صرفا از سوی هندی ها مورد توجه قرار نگرفته،بلکه در دورانی که ژاپنی ها نیز در فقر شدید به سر می بردند، با قناعت توانستند نتیجه فعالیت و تلاش خود را همچون سرمایه ای ارزنده انباشت کنند و همین انباشت سرمایه به یکی از ارکان و اهرم های موثر در شکوفایی و توسعه ژاپنی ها مبدل شد که البته کشور مذکور در حال حاضر موضوع مورد بحث دراین گزارش نیست و طرح این موضوع صرفا از باب یادآوری نقش تعیین کننده قناعت و کنترل مصرف در توسعه اقتصادیِ کشور است.

تعریف استراتژی مشخص یکی از مولفه های تأثیرگذار در رشد و پیشرفت اقتصادی هند

حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس مناطق ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح راهکارها و سیاست های هند برای نائل شدن به رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی اظهار کرد: یکی از مولفه های اثرگذار در حصول چنین موفقیتی در کشور هند که در سال های نه چندان دور گذشته به فقر و تنگدستی شهره بود را باید در تعیین و تعریف استراتژی مشخص و البته پیاده سازی و اجرایی ساختن آن جستجو کرد.

وی افزود:کشور مذکور با سرمایه گذاری و کار و تلاش در حوزهIT وICTموفق به کسب توفیقات فزاینده‌ای شد و امروز جوانان هندی در تمامی دنیا در عرصه برنامه نویسی و نرم افزار کامپیوتر شهرة خاص و عام هستند.

نماینده سابق مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی هند را باید در مشارکت فعالانه بخش خصوصی این کشور در صنایع کوچک و متوسط و حضور بخش دولتی در صنایع سنگین که اساسا برای بخش خصوصی جذابیت چندانی ندارد،جستجو کرد و در واقع امر، این دستورکار به صورتی اصولی در سالیان اخیر اجرایی و عملیاتی شده است.

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مان موهانگ سینگ به عنوان یکی از معمارانِ اصلیِ اقتصادی این کشور نیز نقش نافذ و تعیین کننده ای در پیشرفت های اقتصادی هند ایفا کرده و این مقام مسئول هندی با اصلاح نظام مالیاتی و بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در طی سالیان گذشته، طراوت و پویایی خاصی را به اقتصاد این کشور بخشیده است.

گروسی گفت: در هندوستان، تلاش شده پایه های مالیاتی افزایش پیدا کند اما از اخذ مالیات هر چه بیشتر از به اصطلاحِ ما، مُوَدیان مالیاتی اجتناب کرده اند و به تبع در کشوری با این جمعیت متکثر و انبوه چنین رویکرد هوشمندانه ای به توسعه و رشد اقتصادی منتهی خواهد شد و جالب اینجاست در نقطه مقابل در کشوری همچون ایران به جای افزایش پایه های مالیاتی و اخذ آن از دایره گسترده تری از مردم به افزایش مالیات ماخوذه از مودیان مالیاتی مبادرت ورزیده می شود که این سیاست به اعتقاد بنده اشتباه و خطا است.

وی افزود: در حال حاضر، تولید ناخالص هندوستان، 611  تریلیون دلار است و طبیعی است که در چنین شرایطی، کشور مذکور با رشد و توسعه هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

گروسی گفت: با نیم نگاهی به صنایع هند این واقعیت مُسَجَل می شود که کشور مذکور در بسیاری از حوزه ها همچون نساجی، قطعات خودرو و غیره موفق عمل کرده و به تبع در سایه این تولیدات،روند شکوفایی اقتصادی هندی ها با سرعت هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تأکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی یادآور شد: در کشوری همچون هند علی رغم مواجهه با تعدد و تکثر قومی و جمعیتی، اختلافات به نحوی مدیریت می شود که مانع پیشرفت این کشور نشود و به تبع می طلبد در ایران نیز اولویت اصلی بر مبنای توسعه این مرز و بوم متمرکز شود و از دعواها و اختلافات سیاسی و جناحی به صورتی که هزینه ساز و انرژی بَر شود و روند توسعه کشور را کند یا با اختلالات سطحی و جدی مواجه سازد، بطور جِد پرهیز شود و قطعا با پیاده سازی و اجرایِ استراتژی های تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسط دستگاه های ذیربط  و تلاش هر چه بیشتر عموم مردم برای تامین منویات معظم له ، مسیر شکوفایی کشور هموارتر از گذشته خواهد شد.

yjc.ir

شکست آنها باعث شد که کشورشان به یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مالی و سیاسی چند دهه اخیر وارد شود. رییس‌جمهور فرناندو دلا روآ در نهایت با شورش‌هایی از قدرت پایین کشیده شد که دست کم ۲۹ کشته برجای گذاشت. مردمی که دستمزدهایشان پرداخت نشده بود، حساب‌های بانکی‌شان مسدود شده و نرخ بیکاری شان به ۲۰ درصد رسیده بود، بهای پیامدهای دو توهم بزرگ اقتصادی را پرداختند.

اولی بخشیدن اختیاراتی به یک شورای پولی بود که تصور می‌شد به راحتی بازپس گرفتنی است. این را می‌شود نام گذاشت توهم «چوب جادویی». وقتی در 1991 آرژانتین پزو را به دلار گره زد و اجازه نداد که بانک مرکزی آزادانه پزو چاپ کند همه جهان برایش دست زدند - که دلیل خوبی هم برای کارشان داشتند. این سیاست به دهه‌ها تورم بالا و تغییر مرتب پایه پولی پایان داد، اما آن هیات پولی تنها یک نهاد سیاستی نبود، بلکه یک تغییر استراتژیک بود. این زیاده روی سرآغاز انحطاط آرژانتین شد.

گفته می‌شد دلیل اینکه پیش‌تر چنین اصلاحاتی در کشور انجام نشده این است که تا آن زمان نیازی به آنها نبوده است. اگر اتحادیه‌ها دستمزدهای درخواستی شان را خیلی بالا می‌بردند، کاهش ارزش پول جواب مساله بود؛ اگر استانداری‌ها ولخرجی می‌کردند، چاپ فوری پزوهای تازه جواب تمام مشکلات را می‌داد. تورم روغنی بود که چرخ دنده‌های نظام سیاسی آرژانتین را می‌چرخاند.

اقتصاددان‌ها گفتند جلوی نشت پزو را بگیرید و نظام سیاسی خودش را اصلاح خواهد کرد. بدون فشار تورمی بازار کار مجبور خواهد شد خودش را مدرن کند و دستمزدها به پزو آنقدر پایین خواهند آمد که کشور سرانجام می‌تواند در عرصه رقابت بین‌المللی وارد شود. سیاست مالی هم سامان می‌گیرد چون دیگر بانک‌های مرکزی نقش وام‌دهندگان دقیقه نود را بازی نمی‌کنند. بانک‌های محلی و شرکت‌ها دیگر هرگز در استقراض زیاده روی نمی‌کنند، زیرا که می‌دانند در هنگام سقوط این بار تور نجاتی نیست که در آخرین دقیقه به فریادشان برسد. حتی سیاستمداران هم از این تئوری استقبال کردند، زیرا که پس از آن می‌توانستند نظام پولی سختگیرانه را برای وعده‌های محقق نشده شان سرزنش کنند. این چوب جادو در آرژانتین اختراع نشده بود. درست مثل خیلی چیزهای دیگر این کشور، این هم از اروپا وارد شده بود. خیلی از اقتصاددانان اروپایی می‌گفتند، اگر پول واحد را بپذیرید عقب‌مانده‌های مالی‌ای مثل ایتالیا و یونان شکل می‌گیرند. در اروپا ترکیب پرداخت‌های انتقالی از شمال و طعنه و سرزنش کشورهای ثروتمند نقش چماق و هویج را بازی کرده و کار را پیش برد. بیشتر ملت‌های جنوب اروپا امروزه وضعیت مالی بخش عمومی‌شان از شدت پروا و ملاحظه کاری به پیروان کلیسای لوتری شباهت دارد.

در آرژانتین هم هیات پولی در آغاز همین وظیفه را بر عهده داشت. اوایل تا اواسط دهه نود تمام کسری بودجه‌ها به مازاد بودجه تبدیل شد، نظارت مالی و بانکی شدت گرفت و برای اصلاح بازار کار نیز چندان بار تلاش شد (هرچند که هیچگاه واقعا به نتیجه نرسید). آرژانتین برای مدت کوتاهی دوست وال استریت شده بود. بعد ناگهان بحران مکزیک از راه رسید و سپس بحران روسیه و به دنبال آن هم کشورهای آسیایی. اقتصاد جهانی یکباره علاقه‌اش را به بازارهای نوظهور از دست داد. در آن برهه آرژانتین قربانی دومین وعده مغالطه‌آمیز شد - می‌توانید نامش را بگذارید توهم «پسر طلایی.»

معلم‌های سیاستگذاری به سیاستمداران آرژانتینی گفتند مادامی که شما به فکر خودتان باشید، اقتصاد جهانی هم به فکر شماست و کمک تان خواهد کرد. اگر یک بار اسیر بحران شدید اشکالی ندارد، جلو بروید تا دومی‌اش نیامده است. اگر نیاز به استقراض دارید، بازار جهانی با نرخ‌های قابل قبول منابع را در اختیارتان می‌گذارد. هرچه هم شد به هیات پولی دست نزنید، چون اعتبارتان زیر سوال می‌رود.

درست تا دقیقه نود یا زمانی که دیگر دیر شده بود، آرژانتین همان کاری را کرد که بهش توصیه می‌کردند. رییس‌جمهور دلا روآ با افزایش مالیات‌ها در برابر شوک‌هایی که از خارج به رابطه مبادله و نرخ بهره وارد می‌شد ایستاد، حتی اگر این کار به قیمت کوچک‌تر شدن اقتصاد تمام می‌شد. برخلاف باور مرسوم، دولت شروع به ولخرجی و زیاده روی نکرد. با وجود این وسوسه که دولت آنقدر هزینه کند تا اقتصاد از رکود بیرون بیاید، هزینه‌های غیربهره‌ای آرژانتین تقریبا ثابت ماند. سال ۲۰۰۰ مازاد بودجه معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی بود که البته اگر هزینه بهره به آن افزوده می‌شد در مجموع تبدیل به ۴/۲ درصد کسری می‌شد. بدهی عمومی هم در سطح معقول

45 درصد تولید داخلی بود.

در یک کلام، آرژانتین تمام کارهایی را که از پسر طلایی سابق انتظار می‌رفت انجام داد. بازارهای جهانی سرمایه در این راه همکاری نکردند. اسپرد وام‌هایی که به آرژانتین داده می‌شد از زیاد به غیرقابل تحمل تبدیل شد. هزینه بهره کسری را بیشتر کرد، سرمایه‌گذاران هم به نوبه خود وحشت‌زده شدند و اسپردهای بالاتری طلب می‌کردند که این هم باز خود باعث افزایش بیشتر کسری بودجه می‌شد. اکثر دولت‌هایی که مجبور شوند روی وام‌های دلاری‌شان سالی ۴۰ درصد یا بیشتر بهره بپردازند خیلی زود به ته خط می‌رسند و باید دست از بازی بکشند. برای آرژانتین هم همین اتفاق افتاد.

در نهایت، پیامدهای مهیب سیاستی که بر پایه توهمات بنا شده بود چهره زشت‌اش را نشان داد. دیسیپلین موقتی اعمال شده توسط هیات پولی باعث شده بود که فقدان اصلاحات اساسی‌تر نادیده گرفته شود. سست‌ترین حلقه زنجیر رژیم مالی بود که دولت فدرال را با بقیه کشور پیوند می‌داد و هیچ قابل اعتماد نبوده و مملو از راه‌های فرار کوچک و بزرگ بود. هرچه که وضعیت بودجه وخیم‌تر شد، پرداخت‌هایی که از بوینس آیرس به استانداری‌ها صورت می‌گرفت بیشتر جنبه چانه زنی سیاسی روزانه به خود می‌گرفت. فقدان چارچوبه مستحکم مالی اعتماد به دولت رتا هم خدشه‌دار کرد.

وقتی اعتبار زایل شد، آرژانتین پا به ورطه گرداب پادتورمی گذاشت. کاوالو وعده حذف کسری بودجه داده بود و می‌گفت دولت تنها آن اندازه که عایدی داشته باشد خرج می‌کند. کاهش بودجه به کاهش تقاضا و تولید انجامید و آن هم به نوبه خودش باعث کاهش درآمد شد که باز به مراتب کاهش بیشتر بودجه را ایجاب می‌کرد. وقتی سیاست پولی توسط هیات مربوطه تغییرناپذیر شده بود و سیاست مالی هم به خاطر نبود توان بودجه‌ای از کار افتاده بود، واضح است که اقتصاد در آن شرایط راهی جز نزول نداشت. سازوکارهای جذب شوک برای کشوری که خودش را پسر طلایی می‌پنداشت همه کنار گذاشته شده بودند (فراموش نکنید که آرژانتینی‌ها تصور می‌کردند بازار سرمایه جهانی از رکود نجات شان خواهد داد) و در این برهه ناگهان اهمیت حیاتی شان درک می‌شد.

با دفاع از هیات پولی و تلاش برای فرار از اعلام ورشکستگی برابر کسانی که دارایی‌هایی شان به پزو بود، آرژانتین در نهایت مجبور شد در برابر همه اعلام ورشکستگی کند: کارکنان دولت که حقوق شان یا پرداخت نشده بود یا به شدت کاهش یافته بود؛ استانداری‌ها که از پرداخت‌هایی که طبق قانون حق شان بود محروم شده بودند؛ سپرده‌گذاران که دیگر نمی‌توانستند آزادانه منابع‌شان را از بانک بردارند؛ و از همه مهم‌تر به خطر افتادن تمام دموکراسی با شورش‌ها و طغیان‌هایی که علیه رییس‌جمهور منتخب مردم به راه افتاد.

حالا وقتش رسیده است که از این دو توهم دست برداریم. آرژانتینی‌ها فهمیدند وقتی هیچ‌کس نجات شان نمی‌دهد، این خودشان هستند که باید به داد خودشان برسند. یک گام مهم این بود که تبدیل‌پذیری پول حذف شده، به پزو اجازه نوسان آزاد داده شود، در عین حال تعهدات پذیرفته شده اجرایی شوند تا ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های داخلی با خطر ورشکستگی روبه‌رو نشود. وقتی رییس‌جمهور رودریگز سا نیز روی کار آمد با اعلام ضرب‌العجل برای پرداخت بدهی‌های بین‌المللی به این فرآیند کمک کرد.

وقتی نرخ ارز به جایی رسید که آرژانتین دوباره توان رقابت یافت، بازسازی اقتصادی آغاز شد. با حذف هرگونه هیات پولی که توهم وجود دیسیپلین ایجاد کند، اصلاحات نهایی واقعی آغاز به کار کرد. وضعیت مالی استانداری‌ها به تدریج درحال اصلاح است. البته فرآیند طولانی و دردناکی خواهد بود، اما این بار آرژانتین دیگر فریب آرزوهای رویایی را نخواهد خورد.

donya-e-eqtesad.com

سال‌ها است که جهان با حسرت نظاره‌گر موفقیت اقتصادی سوئد است. اما مردم سوئد در انتخابات امروز مصمم هستند تا سوسیال دموکرات‌های حاکم در این کشور را از قدرت برکنار کنند. برای اکثر کشورهای اروپایی دهه گذشته دهه پر مخاطره‌ای بود. نرخ کند رشد اقتصاد، رقم بالای بیکاری و بار سنگین افزایش بدهی‌های کشور در کنار کاهش قدرت رقابتی کشورها، شک و تردید درباره دوام الگوی اجتماعی اروپا را دامن زد. پویایی و جوانی آمریکا و اکنون چین و هند، باعث درجاماندن قاره کهن شد. اما در تمام این دوران تاریک همواره یک نقطه روشن وجود داشت و آن کشورهای اسکاندیناوی بود.

در سال‌های اخیر مدافعان الگوی اجتماعی اروپا یعنی کاپیتالیسم دستکاری شده توسط حکومت رفاه مداخله‌گر و دست و دل باز، به شدت کشورهای اسکاندیناوی را تحسین می‌کردند. کشورهای شمال اروپا بالاترین رقم مالیات و بیشترین مزایای رفاهی را دارند. سوئد، فنلاند و دانمارک (و تا حدی نروژ)، نرخ بالای رشد و رقم پایین بیکاری داشته و در میان رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان هستند. شرکت‌های شمال اروپا از نظر تکنولوژی و تحقیقات و توسعه پیشرفته‌اند. نظام‌های درمانی و آموزشی چنان تحسین می‌شود که گویی هیچ نقصی ندارند. کشورهای شمال اروپا بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی بودجه بدون کسری و مازاد حساب‌جاری دارند.

سوئد که جمعیت ۹میلیون نفری‌اش آن را به بزرگ‌ترین کشور شمال اروپا تبدیل کرده، در میان همسایگان موفقش، یک نمونه برتر است.

یکسال پیش روزنامه انگلیسی گاردین نوشت، سوئد موفق‌ترین جامعه‌ای است که تاکنون دنیا دیده است. اقتصاد سوئد هم همگام با این انتظارات با نرخ سالانه ۶/۵درصدی در سه‌ماه دوم سال ۲۰۰۶ رشد داشت که این میزان برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی دلیل کافی بود. شرکت‌های بزرگ سوئدی همچون اریکسون، SKF و وولوو رکورد صادرات را می‌شکستند.

بازدیدی از استکهلم، پایتخت این کشور ثابت می‌کند که زندگی برای اکثر سوئدی‌ها بسیار خوب پیش می‌رود، اما اتفاقاتی در جریان است که باعث نگرانی سوسیال دموکرات‌هایی شده که در ۶۵سال گذشته به تنهایی یا در کنار احزاب دیگر در این کشور در قدرت بوده‌اند.

امروز سوسیال دموکرات‌ها بار دیگر در معرض رای مردم هستند. شکست سوسیال دموکرات‌های سوئد همواره کار دشواری بوده است. آنها معتقد هستند، پشتوانه مالی خوبی دارند و «گوران پرسون» رهبر آنها که بیش از یک‌دهه نخست‌وزیر بوده است. سیاستمدار آب‌دیده‌ای است، اما سه‌سال پیش «پرسون» در همه‌پرسی پیوستن به یورو، شکست خورد و این سرآغاز شکاف آرای رای‌دهندگان سوئدی بود. اکنون وزنه رای‌دهندگان بیشتر به سوی اقلیت راست میانه تمایل دارد که ائتلافی متشکل از چهار حزب به رهبری فردریک رین فلات رهبر «حزب میانه» است.

توجه به عملکرد اقتصادی سوئد، درک شرایط را آسان‌تر می‌کند. بسیاری می‌گویند، عملکرد کنونی اقتصاد سوئد بازتابی از گذر زمان است. جان الیاسون وزیرخارجه سوئد می‌گوید، «ما مدت طولانی در قدرت بوده‌ایم. جوامع دموکراتیک همواره به دنبال تغییر هستند.»

اما منتقدان دولت عوامل دیگری را سهیم می‌دانند. یکی از این عوامل رسوایی‌های متعدد از جمله موارد تخلف مالی است که از سوسیال دموکرات‌ها چهره سودجویان متکی به دولت را به نمایش گذاشته است. عامل دیگر عدم توانایی به ویژه در واکنش نسبت به سونامی دسامبر ۲۰۰۴ آسیا است که طی آن ۵۴۳ سوئدی کشته شدند.

اما نقطه ضعف اصلی دولت سوئد اقتصاد است. مخالفان می‌گویند که عملکرد اقتصادی سوئد آنطور که حامیان آن می‌گویند نیست.

درواقع بهترین سال‌های اقتصاد سوئد اکنون سپری شده است. بین‌ سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۰ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری سوئد پرشتاب‌ترین در دنیا بود. در سال ۱۹۷۰ سوئد چهارمین عضو ثروتمند کلوب کشورهای صنعتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بود. اما در ۵۰سال گذشته این روند سیر نزولی داشته و در اوائل دهه ۱۹۹۰ به رکود تبدیل شد. در سال ۱۹۹۸ سوئد به ردیف شانزدهم در رده‌بندی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی سقوط کرد.

با این حال حتی مخالفان دولت سوئد هم اعتراف می‌کنند که این کشور مزیت اقتصادی قابل ملاحظه‌ای دارد.

اندرس بورگ، مشاور ارشد اقتصادی جناح اقلیت با تحسین عملکرد شرکت‌های صادرات محور و با مدیریت عالی سوئد می‌گوید، مشارکت زنان در نیروی کار سوئد بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است. اکثر سوئدی‌ها به زبان انگلیسی مسلط هستند و دانش کامپیوتری بالایی دارند. سوئد یکی از معدود کشورهای ثروتمند اروپایی است که جهانی‌شدن برای آن فایده داشته نه خطر.

اکثر دولت‌های اروپایی دیگر به موفقیت اقتصادی سوئد حسرت می‌خورند. اما این اقتصاد دو نقطه ضعف دارد. بدترین آن موضوع اشتغال است. این کشور بعد از دانمارک بالاترین نرخ اشتغال را دارد.

نرخ رسمی بیکاری ۶درصد است. اما در محاسبات بازار کار سوئد همواره دانشجویان یا کسانی که در چارچوب برنامه‌های آموزش برای کار دولت فعال هستند هم محاسبه می‌شوند.

در اوائل سال‌جاری یک موسسه پژوهش در سوئد، بازار کار این کشور را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که میزان اشتغال در این کشور در دهه گذشته کاهش نشان داده است.

همچنین بیکاری جوانان در سوئد بالاترین رقم در میان کشورهای اروپایی است.

براساس گزارش تحقیقی این موسسه نرخ واقعی بیکاری در سوئد ۱۵ تا ۱۷درصد است.

یعنی بیش از یک میلیون نفر در سوئد بیکار هستند. کمبود شغل را بیشتر از همه جمعیت روبه‌رشد مهاجر سوئد درک می‌کنند.

۳۰ سال پیش سوئد یکی از یک‌دست‌ترین کشورهای اروپا بود. اما امروز ۱۰درصد جمعیت این کشور خارجی هستند.

مهاجران جدید سوئد در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به خوبی در جامعه این کشور ادغام نشدند.

اما بزرگ‌ترین مشکل برای مهاجران و جوانان سوئد مشکل کار است. موانع بر سر راه ایجاد شغل در همه جای سوئد دیده می‌شود.

اگرچه شرکت‌های بزرگ این کشور شرایط خوبی دارند اما شرایط مالیاتی و قانون و مقررات برای شرکت‌های جدید و کوچک‌تر مهیا نیست.

از ۵۰ شرکت بزرگ سوئد فقط یکی از آنها بعد از سال ۱۹۷۰ تاسیس شده است. سوئد همچنین پایین‌ترین رقم خوداشتغالی را دارد.

اگرچه رقم رسمی برای حداقل دستمزد وجود ندارد، اما اتحادیه‌های قدرتمند کارگری سوئد عملا رقمی را تعیین کرده‌اند.

شرایط قراردادهای کار همواره توسط اتحادیه‌های کارگری تعیین می‌شود و آنها هم به شدت از کار نیمه‌وقت و موقت ناخشنود هستند.به این ترتیب دیگر شرایط برای پذیرش کارگر ارزان شرق اروپا در سوئد فراهم نیست.

بخش دولتی باعث کاهش رشد در بازار کار صنایع خدماتی شده است. بخش دولتی همچنین دومین شکست بزرگ اقتصاد سوئد است. بیش از ۳۰درصد کل بازار کار سوئد در دست بخش دولتی سوئد است که این رقم دو برابر آلمان است. اگرچه دولت حاکم در سوئد در زمینه آ‌موزش و نظام درمانی،‌ بخش خصوصی را ترجیح می‌دهد اما این کافی نیست.

با وجود این وضعیت ضعیف بازار اشتغال و مالیات بالا، چرا رای‌دهندگان باز هم به دنبال سوسیال دموکرات‌ها می‌باشند و به آنها رای می‌دهند؟

یک پاسخ برای این سوال می‌تواند این باشد که اکثر سوئدی‌ها به دولت وابسته هستند. بیش از ۳۰درصد مردم سوئد برای دولت کار می‌کنند.

پرسش دیگری که وجود دارد این است که چرا برنامه مخالفان بسیار میانه‌روتر از سال ۲۰۰۲ است. پاسخ به این سوال را باید در درسی جست‌وجو کرد که حزب اقلیت از گذشته آموخته است.

آنها آموخته‌اند که نباید به دولت مستقیما حمله کنند، چرا که اکثر سوئدی‌ها تا حد زیادی سوسیال دموکرات هستند. حمله به سوسیال دموکراسی از نظر سوئدی‌ها به معنای حمله به خود سوئد است.

مخالفان سوئدی بعد از شکست در سال ۲۰۰۲ خود را تجدید ساختار کردند و حتی نامشان را به حزب جدید میانه تغییر دادند. در گذشته احزاب راست‌میانه از اختلاف و چند دستگی رنج می‌بردند. اما این بار همگی متحد شده و بر سر یک برنامه مشترک اتفاق پیدا کرده‌اند. اما حالا این سوسیال دموکرات‌ها هستند که از اتفاق‌نظر با سبزها و احزاب چپ امتناع می‌کنند. ائتلاف مخالفان این بار دیگر پیشنهاد کاهش مالیات و انحلال نظام رفاه را نمی‌دهد. بلکه می‌گوید که قصد دارد نظام مالیاتی جدیدی برای کارمندان تدوین کند. یکی دیگر از وعده‌های آنها کاهش مزایای بیکاری از ۸۰درصد به ۶۵درصد است.

برنامه سوسیال دمکرات‌ها هم تغییر چندانی نکرده است. دولت وعده افزایش مزایای بیکاری را داده است.

همه این اتفاقات چه تاثیری بر الگوی سوئدی اقتصاد خواهد داشت؟

اکثر سوئدی‌ها به تحسین خارجی‌ها درباره جامعه بی‌نقص آنها پوزخند می‌زنند.

واقعیت آن است که یک الگوی اقتصادی واحد برای آنکه دیگر کشورها از آن پیروی کنند وجود ندارد. سوئد عضو اتحادیه اروپا است، اما عضو یورو نیست. فنلاند هم عضوی از اتحادیه اروپا است و هم پول واحد آن را پذیرفته و نروژ عضو هیچ‌کدام نیست.

کشورهای مختلف نقاط ضعف و قوت متفاوت دارند.

donya-e-eqtesad.com

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تفصیلی در مورد چشم‌انداز اقتصادی عربستان نوشت: عربستان سعودی همچون یک خودروی لوکس مانند فراری در اذهان عمومی دیده می‌شود که از ثبات خوبی برخوردار است و توانسته با ثبات در این جاده جهانی رانندگی کند؛ اما این ظاهر فریبنده با واقعیت همخوان نیست و عربستان سعودی با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است. کسری بودجه ریاض در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بود. ذخایر خارجی این کشور از سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت پیاپی افت می‌کرد، یک چهارم کاهش یافت. عربستان همچنین استقراض از بانک‌های خارجی را افزایش داده است و سعی می‌کند از بازارهای اوراق قرضه جهانی بیشتر قرض کند. صندوق‌های تامینی، بانک مرکزی عربستان را مجبور کرده‌اند تا درخصوص ارز خود یعنی ریال (سعودی) از نو ارزیابی داشته باشد. کاهش محسوس قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های جنگ در یمن موجب شده است تا لطمه‌ای جدی به بودجه عربستان وارد شود و این کشور را مستعد یک بحران جدی کند. این شرایط موجب شده است تا ریاض مجبور شود از هزینه‌های عمومی خود بکاهد، حقوق و مزایای مردم و کارمندان کشورش را کاهش دهد و شهریه‌ها و هزینه‌ها را به‌عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش و خدمات عمومی افزایش دهد.

دنیای اقتصاد: برای پاسخ به نیازهای روزانه لبنی در کشوری که به صحرای سوزان معروف است می‌توانیم تصویری اینگونه ارائه دهیم: ۱۸۰ هزار گاو هولشتاین، در یک مرزعه بزرگ گرد‌آوری شده‌اند. آبی از اعماق زمین پمپاژ می‌شود تا گاوها را سیراب کند و خوراکی که از آرژانتین تامین می‌شود تا آنها را سیر کند. هنر حکومت هم این است که این خوراکی‌ها را به طریق «سردسازی» تازه نگه می‌دارد. البته به این موارد می‌توان ۹ هزار وسیله نقلیه را هم اضافه کرد که وظیفه دارند شیرهای حاصل از این کارخانه را به تمام شبه‌جزیره عربستان برسانند. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، هیچ‌کدام از پسران پادشاه عربستان سعودی جز فرزند مورد علاقه‌اش محمد بن سلمان به این اندازه نمی‌کوشند تا شیر را از وابستگی به نفت رها کنند و آن را تبدیل به صنعتی مستقل کنند. شیری که با برند «المراعی» روانه بازارهای این شبه‌جزیره می‌شود. این در حالی است که حتی کمپانی‌هایی مانند المراعی که ظاهرا نباید ارتباطی با صنعت نفت داشته باشند، در واقع برای تولید به انرژی‌های ارزان قیمت وابسته هستند.

در این میان اما کاهش محسوس قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینه‌های جنگ در یمن موجب شده تا لطمه‌ای جدی به بودجه عربستان وارد شود و این کشور را مستعد یک بحران جدید کند. این شرایط موجب شده تا ریاض مجبور شود از هزینه‌های عمومی خود کاسته، حقوق و مزایای پرداختی به مردم و کارمندان کشورش را کاهش دهد و شهریه‌ها و هزینه‌ها را به‌عنوان مثال در حوزه آموزش و پرورش خدمات عمومی افزایش دهد. یارانه‌های فراوانی که به سوخت، آب و برق تعلق می‌گیرد، در حال محدود شدن هستند. همزمان حکومت عربستان در پی این است که مانع مصرف بی‌رویه سوخت و آب و برق شود و به‌طور موازی مردم این کشور را به قناعت هر چه بیشتر تشویق کند. برای شرکت المراعی که یکی از شرکت‌های معتبر در حوزه لبنی در خاورمیانه است، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری هزینه‌ای ۱۳۳میلیون دلاری برای عربستان ایجاد کند.

طرح شاهزاده محمد برای اصلاح اقتصاد عربستان موجب می‌شود تا مردمی که سالیان سال است با حمایت دولت در هر زمینه مواجه بوده‌اند، آسیب ببینند. لامع السلیمانی، یکی از تاجرها و عضو کمیسیون اقتصادی صنعت و بازرگانی جده می‌گوید: دولت برای اصلاحات بسیار سریع حرکت می‌کند و مردم احساس می‌کنند که از سوی دولت به حال خود رها شده‌اند. او می‌افزاید: زندگی و تجارت به‌طور معمول در این شرایط دوام نمی‌آورد. از نو نوشتن قراردادهای اجتماعی برای شاهزاده ۳۱ ساله عربستان سعودی بسیار گران تمام خواهد شد. ابراهیم النهاس، یکی از استادان دانشگاه «ملک سعود» در ریاض می‌گوید: او شهرت خود را برای اجرای این اصلاحات به خطر انداخته است. مردم منتظرند ببینند او چه کار خواهد کرد. آیا او موفق خواهد شد کارها را به سامان برساند یا نه؟

این استاد دانشگاه بر این باور است که اگر بتواند این اصلاحات را به سرانجام برساند وی پادشاه آینده عربستان سعودی خواهد بود؛ در غیر این صورت وی آینده خوش خود را از دست خواهد داد. عربستان سعودی بشکه، بشکه نفت می‌سوزاند تا برق این کشور را تامین کند. عربستان در حوزه صنایع دیگر به شدت محتاج سوخت فسیلی است. این کشور هر چند که روی دریایی از نفت خوابیده است و شرکت آرامکو نیز سالانه میلیاردها دلار سود به این کشور می‌رساند اما ریاض برای همه صنایع خود محتاج سوزاندن نفت است.

عربستان در واقع یکی از معدود کشورهایی است که محتاج به سوزاندن نفت زیاد در داخل کشورش است. وقتی دمای هوا در این کشور در تابستان اوج می‌گیرد استفاده از کولرهای گازی و سیستم‌های تهویه مطبوع هوا به شدت افزایش پیدا می‌کند. همچنین این کشور برای راه‌اندازی شهر برفی (شهری زیرزمینی که دما را در آن به‌طور مصنوعی سرد کرده‌اند و زمین پوشیده از برف است) نیاز به مصرف بالای سوخت دارد. اوضاع برای مصرف آب شیرین هم همین‌گونه است. آنها برای استخراج آب شیرین نیز نیاز به مصرف انرژی دارند. گلادا لاهن، نویسنده و یکی از اعضای اتاق فکر چتم هاس در لندن می‌گوید: عربستان سعودی به‌طرز قابل‌توجهی برای هریک از صنایع خود مستقیم و غیرمستقیم به انرژی ارزان محتاج است. به اعتقاد وی اگر عربستان سعودی دست به تغییراتی در الگوی مصرف خود نزند، در دهه‌های آینده خود به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت تبدیل خواهد شد.

عربستان سعودی به تازگی با طرح کاهش تولید نفت برای افزایش قیمت این محصول در بازارهای جهانی موافقت کرده است. طرح شاهزاده محمد برای نجات اقتصادی این کشور فروش سهام اندکی از جواهر سلطنتی عربستان سعودی یعنی آرامکو است. شاهزاده محمد قصد دارد تا راه را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت فراهم کند. کسری بودجه ریاض در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بود. ذخایر خارجی این کشور از سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت پیاپی افت می‌کرد، یک چهارم کاهش یافت. عربستان همچنین استقراض از بانک‌های خارجی را افزایش داد و سعی می‌کند تا از بازارهای اوراق قرضه جهانی بیشتر قرض کند. صندوق‌های تامینی، بانک مرکزی عربستان را مجبور کرده‌اند تا درخصوص پول خود یعنی ریال از نو ارزیابی داشته باشد. زاک شرایبر، رئیس موسسه «Point state» که پایین آمدن قیمت نفت را پیش‌بینی کرده بود می‌گوید که عربستان سعودی تنها ۲ سال زمان تا سقوط دیوار ساختگی خود فاصله دارد زیرا این کشور ارزش پول خود را دستکاری کرده و به‌طور مصنوعی ارزش آن را بیش از حد بالا نگه داشته است.

عربستان سعودی در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور بسیاری از پروژه‌های زیرساختی‌اش را نیمه‌کاره رها کرده و دستور به اخراج کارگران داده است. در سال جاری، کارگران خارجی در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود اتوبوس‌ها را به آتش کشیدند. همچنین مردم این کشور در اعتراض به بالا رفتن قیمت آب و برق در شبکه‌های اجتماعی دست به اعتراضات گسترده زدند و زمانی که وزیر آب و برق گفت بهتر است مردم به جای هیاهو با قیمت‌های جدید کنار بیایند حکومت عربستان برای آرام کردن مردم دستور به اخراج وزیر از پست خود داد. عادل حمیزه، معاون کرسی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دانشگاه آکسفورد می‌گوید: اگر شما یکی از شهروندان سعودی باشید انتظارات زیادی از حکومت خود خواهید داشت، زیرا شما با ولخرجی‌های سردمداران این کشور خو گرفته‌اید. این استاد دانشگاه پیش‌بینی می‌کند که حکومت عربستان در این شرایط با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد.

به این موارد اضافه کنید افزایش جمعیت عربستان را که از سال ۱۹۹۰ به این سو دو برابر شده است. بیش از نیمی از مردم این کشور زیر ۲۵ سال سن دارند. بخش خصوصی هم نتوانسته به خوبی به کمک حکومت بیاید و اشتغال ایجاد کند. تخمین زده می‌شود هر سال ۳۰۰ هزار جوان باید وارد بازار کار شوند. این مورد درخصوص زنان هم صادق است. باوجود اینکه عربستان سعودی همچون یک خودرو لوکس مانند فراری در اذهان عمومی دیده می‌شود که از ثبات خوبی برخوردار است و توانسته با ثبات در جاده جهانی رانندگی کند، اما به نظر می‌رسد این اوضاع چندان با واقعیت همخوان نباشد و عربستان سعودی با مشکلات مالی فراوانی روبه‌رو است. در این میان کویت و قطر با توجه به جمعیت و مقدار درآمدی که دارند اوضاع بسیار بهتری از برادر بزرگ‌ترشان دارند.

فقر در این کشور در حال گسترش است و طبقه متوسط نیز به شدت از عملکرد دولت خشمگین است. راشد الراشد یکی از شهروندان سعودی می‌گوید: قیمت‌ها مدام در حال افزایش است. او می‌گوید: قیمت برق پس از ماه رمضان به شدت افزایش یافت و ما به راستی از پرداخت آن عاجز بودیم. او می‌افزاید: برق ما مدتی است که قطع شده است. فکر کنم این شتر است که می‌تواند بدون برق دوام بیاورد. در خیابان‌های ریاض می‌توانید بیلبوردهایی را ببینید که ملک سلمان به همراه شاهزاده دردانه‌اش محمد به دوردست‌ها یا به افق خیره شده‌اند. این افق همان چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور است که قرار است تا آن سال ثبات و رشد اقتصادی را در این کشور افزایش دهد.

donya-e-eqtesad.com